تسير أسعار النخالة عكس رغبة وزارة التموين التي أعلنت زيادتها بقيمة 300 جنيه الأسبوع الماضي، حيث دفعها استمرار ضعف الطلب عليها من قبل التجار والمستهلكين إلى التراجع مرة أخرى.
قالت مصادر في المطاحن (استخراج 82%)، إن أسعار بيع النخالة تتراوح حاليًا بين 3100 و3200 جنيه على أقصى تقدير من أرض المطحن، ولم تصل بعد لأسعار وزارة التموين التي أعلنتها الأسبوع الماضي.
أعلنت وزارة التموين الأسعار الجديدة لبيع النخالة عند 3300 جنيه في الطن بزيادة 300 جنيه عن الأسعار السابقة لها، وتركت للمطاحن الانخفاض في حدود 10% من القيمة الكلية للطن.
تعمل الوزارة بهذا النظام منذ تغيير منظومة الطحن في شهر سبتمبر 2017، وتنخفض المطاحن بالأسعار وفقًا للعرض والطلب في حدود 10% من قيمة الطن تحصل عليها مقابل التسويق، يتم خصمها من متحصلات المطاحن وليس الوزارة.
أضافت المصادر: «تمت زيادة أسعار البيع من أرض المطاحن بمجرد إعلان وزارة التموين عن زيادة الأسعار الرسمية إلى 3300 جنيه في الطن، وكانت الأسعار وقتها 2900 جنيه في المتوسط».
تابعت: «زيادة الأسعار جاءت مدفوعة برغبة المطاحن في تجنب خسارة نسبة التسويق التي تحصل عليها من وزارة التموين، خاصة أن تكلفة الطحن أصبحت مرتفعة، وذلك لتجنب تكبد خسائر تُهدد مركزها المالي».
قال أشرف محمد، تاجر نخالة، إن عملية التسعير أصبحت تخضع لرغبة وتقديرات وزارة التموين، بعكس القاعدة الاقتصادية التي تسير وفقًا لنظرية العرض والطلب، الأمر الذي يخلق تذبذبًا في السوق.
أوضح: «رغم زيادة وزارة التموين الأسعار بقيمة 300 جنيه، لم تصل أي من المطاحن إلى التسعير الأخير، وبلغ أعلى سعر 3200 جنيه لدى عدد قليل من المطاحن».
أضاف: «على العكس تمامًا، أجبر ضعف الطلب على مستوى التجار والمستهلكين على تراجع العديد من المطاحن عن الزيادات التي طبقتها الايام الأخيرة، أبرزها مطحن السلاموني الذي تراجعت أسعاره إلى 3125 جنيهًا في الطن».
ورفض أحمد ظريف، زيادة وزارة التموين الأسعار بصورة مُفاجئة خلال الأسبوع الماضي، واعتبر أن التسعير الجديد لا يُعبر عن خالة السوق، خاصة وسط حالة الركود التي يعاني منها سوق الثروة الحيوانية بشكل عام.
