“معيط”: لا نية لتعديل سعر الضريبة الفترة المقبلة وتطوير الضرائب والجمارك ينتهى فى 2020
إنشاء وحدة جديدة فى وزارة المالية لحل مشكلة تطبيق الإقرارات الإلكترونية
رقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممولى اعتبارًا من أول مايو المقبل
التقى وزير المالية محمد معيط، مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية.
وطالبت شركات المحاسبة بإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل بدلاً من إدخال تعديلات على القانون الحالى الذى خضع لتعديلات متعددة منذ إصداره فى العام 2005.
وقال الحاضرون، إن القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلًا تم إدخالها عليه، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.
ورداً على ذلك قال وزير المالية، إنه لا نية لتعديل سعر الضريبة خلال الفترة المقبلة، ووفقا لمصادر “البورصة” طلب الوزير من شركات المراجعة الراغبة فى تعديل القانون التقدم بمبادرة رسمية للوزارة بتعديل القانون لدراستها.
وقال الوزير، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة آرنست آند يونج المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية وأبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبًا.
وأشار إلى أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وإن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.
وأضاف الوزير، أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة آرنست آند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية تتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.
وقال إن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من تطوير مصلحتى الضرائب والجمارك فى عام 2020 التزاما بالتعليمات الرئاسية.
وعلى صعيد مشروع قانون الجمارك قال معيط، إنه تم عرضه على جميع الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل.
وأكد وزير المالية ليس لدينا أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، والوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.
وقال الوزير، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين آخرين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية.
وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي تستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.
كما شدد الوزير، علي ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت أثناء التطبيق أولًا بأول.
وقال وزير المالية، إنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل سيتم إلغاء جميع أرقام التسجيل لكل أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأوضح الوزير، أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كل وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجهاً مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانوناً صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به نهاية العام الحالى وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة.
وأكد الوزير، أهمية وضرورة استفادة رجال الأعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.
