5 إصلاحات خلال عام ترفع الترتيب إلى المركز 120 من بين 190 دولة
قفزة فى مؤشر الحصول على القروض و وتسوية حالات اﻹعسار وتحسن حماية حقوق اﻷقلية والضرائب
الترتيب فى مؤشر التجارة عبر الحدود 171 وإنفاذ العقود 160 وتسجيل العقار 125
تراجع سهولة بدء اﻷعمال إلى 109 عالميا وانخفاض مؤشر الحصول على الكهرباء إلى 96
نصر: التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل فقط واﻹصلاحات التالية يرصدها تقرير العام المقبل
ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة اﻷعمال الذى يصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية 8 مراكز فى تقرير 2019 لتصل إلى المركز 120 من 190 عالميا.
وقال البنك الدولى إن مصر أجرت 5 إصلاحات منذ إصدار المؤشر العام الماضى لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق).
وقال التقرير، إن هذا يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام,
وقالت وزارة الاستثار فى بيان لها إن هذا العدد من اﻹصلاحات كان الأكبر فى البلدان العربية الأخرى.
ويتكون المؤشر من 10 مؤشرات فرعية وهى بدء اﻷعمال، وحماية حقوق اﻷقلية، وتسوية حالات اﻹعسار، وتسجيل العقارات، والتجارة عبر الحدود، وسهولة الحصول على القروض، وإنفاذ العقود، والحصول على الكهرباء، واستخراج تراخيص البناء، ودفع الضرائب.
وحققت مصر أفضل أداء لها على مؤشر الحصول على القروض والذى قفز ترتيبها عليه إلى المركز 60 عالميا بدلا من 90 خلال العام الماضى بعد إصدار قانون الضمانات المنقولة.
كما تحسن ترتيب مصر على مؤشر تسوية حالات اﻹعسار إلى 101 عالميا بدلا من 115، بعد اﻹصلاحات التى تمت فى هذا المجال، كما تحسن ترتيب مؤشر دفع الضرائب إلى 159 بدلا من 167، وفى مؤشر حماية حقوق اﻷقلية قفز الترتيب 9 مراكز إلى المركز 72.
وبالرغم من قيام الحكومة بتسهيل بدء اﻷعمال إلا أن ترتيب مصر تراجع فى مؤشر بدء اﻷعمال إلى المركز 109 بدلا من المركز 103 خلال العام الماضى بسبب أداء الدول اﻷخرى الذى جاء أفضل.
كما تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء 7 مراكز لتصل إلى المركز 96 عالميا، وفى مؤشر تسجيل العقارات تراجع الترتيب 6 مراكز إلى 125، وفى مؤشر استخراج رخص البناء خسرت مصر مركزين لتحتل المركز 68 عالميا.
وسجل مؤشر التجارة عبر الحدود أسوأ ترتيب كالمعتاد وجاء ترتيب مصر فيه 171 عالميا متأخرة مركزا واحدا عن ترتيبها العام الماضى، بينما استقر مؤشر إتفاذ العقود عند ترتيبه المتأخر فى المركز 160 عالميا.
وقالت وزراة الاستثمار إن التقرير ذكر قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات فى الحصول على التمويل بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذى يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما زادت حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير، أنه تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك، وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأُجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي، وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات.
وقالت وزيرة الاسثتمار سحر نصر أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “إن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بُغيةَ تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.”
