أعلنت شركة «تويوتا» لصناعة السيارات، أنها سوف تغلق مصنعها فى مقاطعة ديربيشاير، بإنجلترا إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الخروج.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ المجموعة اليابانية أصبحت أحدث شركة سيارات تعمل فى المملكة المتحدة تحذر من تراجع الإنتاج حال خروج بريطانيا من الكتلة الموحدة دون التوصل إلى اتفاق مسبق.
وقال مارفين كوك، مدير المصنع لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، إنَّ مصنع «تويوتا» الذى يعمل به نحو 2500 شخص سيتم إغلاقه قريباً؛ لأنه لن يتمكن من الحصول على الأجزاء المطلوبة من أوروبا لإنشاء سياراته.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ أكثر من نصف الأجزاء التى تدخل إلى المصنع والتى تصل إلى 144 ألف مركبة يأتى من البر الرئيسى لأوروبا، بالإضافة إلى ذلك تصدّر «تويوتا» أكثر من 80% من النماذج التى تقدّمها فى المصنع الانجليزى إلى الاتحاد الأوروبى، وستواجه هذه المركبات تعريفة بنسبة 10% إذا أعادت المملكة المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية بعد تركها.
وقال «كوك»، إنَّ ذلك من شأنه أن يجعل منتجاتها أقل قدرة على المنافسة، مقارنة بالمنافسين الأوروبيين وسوف يضر بآفاق المستقبل على المدى الطويل.
وأضاف، «على المدى الأطول سيضيف عبء تكاليف الاستيراد والتصدير تكاليف دائمة على أعمالنا، ومن شأنه أن يقلل من قدرتنا التنافسية، وهذا من شأنه أيضاً أن يقلل عدد السيارات المصنوعة فى المملكة المتحدة ويؤثر سلباً على سوق العمل».
وكشفت البيانات، أنَّ شركة «تويوتا» استثمرت 240 مليون جنيه استرلينى فى مصنعها بإنجلترا العام الماضى، وحصلت على منحة قدرها 21.3 مليون جنيه إسترلينى من الحكومة البريطانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اختارت فيه العديد من الشركات مثل «نيسان» و«هوندا» و«بى أم دبليو» بناء نماذج جديدة فى المملكة المتحدة منذ الاستفتاء على الرغم من التحديات المحتملة التى يمثلها الخروج.
ولكن مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية فى ظل عدم وجود مؤشرات بإتمام صفقة تسمح بالتداول الحر مع الاتحاد الأوروبى زادت شركات صناعة السيارات من تحذيراتها بشأن التأثير المحتمل على هذا القطاع.
وأعلنت «جاكوار لاند روفر» أكبر شركة لصناعة السيارات فى المملكة المتحدة، أنَّ عدم إتمام صفقة لتنظيم الخروج سيكلف عشرات الآلاف من الوظائف.
وتعتمد هذه الصناعة على الصادرات؛ حيث يتم بيع 80% من السيارات البريطانية الصنع دولياً، وأكثر من نصفها تذهب إلى الاتحاد الأوروبى.
وانخفض حجم الاستثمار فى هذا القطاع بشكل حاد منذ التصويت؛ حيث تراجعت قيمته إلى 1.1 مليار جنيه استرلينى فى عام 2017 من 1.7 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2016 و2.5 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2015.
