التزامات البنك المركزى ترتفع وأصول البنوك التجارية تتراجع
تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى إلى 218.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 264 مليار جنيه فى أغسطس السابق له، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017 حينما سجلت 214 مليار جنيه.
وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى لأول مرة منذ أغسطس 2017، ليسجل 289 مليار جنيه مقابل 305.6 مليار جنيه فى أغسطس 2018، بعدما ارتفعت التزامات البنك إلى 492.9 مليار جنيه مقابل 474.9 مليار جنيه فى أغسطس فى ظل ارتفاع أصوله اﻷجنبية بصورة أقل لتسجل 782 مليار جنيه مقابل 780.5 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه، ارتفع عجز صافى اﻷصول الأجنبية لدى البنوك إلى 70.7 مليار جنيه مقابل 41.6 مليار مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
وجاء ذلك التراجع مدفوعًا بانخفاض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، بنحو 24.3 مليار جنيه لتسجل 217.9 مليار جنيه مقابل 242.2 مليار جنيه فى أغسطس السابق له، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الخصوم الأجنبية إلى 288.7 مليار جنيه مقابل 283.9 مليار جنيه الشهر السابق له.
وقال خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، على هامش مؤتمر الصكوك والأدوات المالية الجديدة الأسبوع الماضى، إن البنوك استطاعت بمفردها وبعيدًا عن آلية البنك المركزى توفير السيولة الدولارية لثلثى المستثمرين الأجانب الراغبين فى التخارج من سوق الدين المحلى وذلك يدل على قوة القطاع المصرفى والمالى والاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وشهد سبتمبر الماضى خروج 20 مليار جنيه من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى لتسجل 234.5 مليار جنيه أى نحو 62% من معدلاتها فى أبريل الماضى حينما سجلت 376 مليار جنيه.
وفقدت البنوك التجارية نحو 151.8 مليار جنيه من أصولها اﻷجنبية منذ نهاية أبريل الماضى، وسجلت حينها 369.8 مليار دولار.
