البنوك تحملت عبء خروج الأجانب وأصبحت أقل قدرة على استيعاب مخاطر سعر الصرف
توقعت »أرقام كابيتال«، فى تقرير حديث لها، أن يضخ البنك المركزى سيولة دولارية للبنوك التجارية لتعويضها عن تراجع أصولها الأجنبية ولضمان استدامة السيولة الأجنبية لديها فى ظل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية عند مستويات آمنة للغاية.
وقالت إن البنوك التجارية، وليس البنك المركزى هى من تحملت خروج الأجانب، ما أدى لحدوث عجز فى مراكز العملات الأجنبية لديها، وهو ما يستدعى تدخل البنك المركزى لتمويل هذا العجز الذى قدرته بـ4 مليارات دولار، من خلال الاحتياطيات الدولية التى تجاوزت 44.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن المستويات المنخفضة من الأصول الأجنبية تجعل البنوك أقل قدرة على امتصاص أى تراجع فى قيمة العملة مستقبلاً، موضحاً أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعت لتستحوذ على 18% من إجمالى أرصدة الأذون القائمة، مقابل 32% عند أعلى مستوياتها فى فبراير.
وتتحمل البنوك التجارية عبء توفير السيولة الدولارية، حتى أصبح يسجل مركزها الخارجى، صافى التزامات بقيمة 4 مليارات دولار تعادل 1.4% من إجمالى أصولها و19.5% من إجمالى حقوق المساهمين.
ذكرت أن الفجوة بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية تتسع؛ حيث سجل صافى الأصول الأجنبية لديها، -70.7 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل -41.6 مليار جنيه فى أغسطس، و -21.5 مليار جنيه فى يوليو، ما يعد تراجعاً ملحوظاً عن مستوى 82.5 مليار جنيه الذى سجله بنهاية أبريل الماضى.
أشارت »أرقام« إلى أن بنك الاستثمار القومى لعب دوراً كبيراً فى سد فجوة الاستثمارات فى أذون الخزانة بعد خروج الأجانب، ورفع محفظته منها لتستحوذ على 12% من الأرصدة القائمة، مقابل 3% فقط فى فبراير الماضى، فى حين أن استثمارات البنوك العامة ارتفعت 1% فقط منذ بداية العام.
وقالت إنها خفضت تعرضها للأسهم فى مصر ترقباً لمتغيرات الأوضاع على المدى الطويل، وإنها تتوقع خفضاً تدريجياً فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليسجل 18 جنيهاً بنهاية العام المالى و19 جنيهاً بنهاية العام المقبل و20 جنيهاً بنهاية 2020، وذلك على خلفية تدهور سعر الصرف الحقيقى الفعال أعقاب عامين من التضخم المرتفع.
وتوقعت »أرقام” تأخر خفض الفائدة إلى النصف الثانى من 2019، مع فرص تصل إلى 30% لرفع الفائدة خلال نوفمبر المقبل حال عدم تراجع معدلات التضخم فى بيانات أكتوبر المقبل، فى خطوة من شأنها خفض وتيرة خروج الأجانب، والحفاظ على سعر الفائدة الحقيقية فى المنطقة الموجبة، وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
