السعدني: ارتفاع كميات فرز الموسم الحالي إلى مليون قنطار
تُجهز وزارة الزراعة لاجتماع ثلاثي مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال، ينعقد في شهر ديسمبر المقبل لتحديد مصير زراعات محصول القطن في الموسم المقبل، لتجنب أزمة التسويق التي يمر بها المحصول في الموسم الحالي.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة تتجه نحو تحديد مساحات القطن المستهدف زراعتها في الموسم المقبل وفقًا للاحتياجات المحلية والعالمية.
أوضحت المصادر، أن الوزارة ستجتمع نهاية شهر ديسمبر المقبل مع وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام لتقدير الكميات التي تحتاجها المصانع المحلية الخاضعة لولاية كل وزارة.
أشار إلى أن تحديد المساحات سيسهم في تجنب أزمة التسويق التي يتعرض لها المحصول في الموسم الحالي، حيث إن ارتفاع المعروض عن الطلب انخفض بالأسعار تحت مستوى الضمان الذي أعلنه مجلس الوزراء.
قدرت الوزارة إنتاج الموسم الحالي بنحو 2.4 مليون قنطار قطن مقابل 1.4 مليون الموسم الماضي، وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع المساحات إلى 336 ألف فدان مقابل 220 ألفًا الموسم الماضي.
ارتفاع المعروض المحلي، واعتماد مصانع الغزل على الاستيراد، تسببا في تراجع الأسعار الفعلية للبيع تحت مستوى الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء عند 2700 جنيه في القنطار من الوجه البحي و2500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، وذلك بنحو 200 جنيه للقنطار في المتوسط.
في السياق ذاته، ارتفعت كميات الأقطان المفروزة لدى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى مليون قنطار من إنتاج الموسم الحالي.
أوضح وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتجارة الأقطان في الداخل، إن الكميات التي تم تسجيلها حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغت مليون قنطار منها 350 ألف قنطار من أقطان الإكثار، و650 ألف قنطار من الأقطان التجارية.
ارتفاع إنتاجية الموسم عن حاجة المصانع المحلية ليس سببًا رئيسيًا في أزمة التسويق، بل ارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاحين.
أشار السعدني، إلى أهمية العمل على خطة التطوير بداية من الفلاح من خلال ضبط أوضاع القطاع الزراعي وخفض تكاليف الإنتاج بأكبر صورة ممكنة للقدرة على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
