قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن بداية اليوم الاثنين، تمثل خطًا فاصلًا في عالم البترول.
فأي شخص يقوم بتفريغ حمولات الخام الإيرانى، سيخاطر بمواجهة الغضب الكامل من جانب الحكومة الأمريكية.
ورغم تخفيف الولايات المتحدة، حملتها على ثالث أكبر منتج للبترول في الشرق الأوسط من خلال السماح لبعض المستوردين بالاستمرار فى الحصول على الخام الإيرانى، فإن الصادرات تتراجع بالفعل.
وكشفت البيانات انخفاض الشحنات بنسبة 37% منذ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعيد فرض العقوبات على طهران ؛ وبمجرد أن تبدأ هذه العقوبات اليوم 5 نوفمبر الحالي، فقد يصبح الاضطراب العام في الإمدادات هو الأكبر منذ اندلاع الحرب الأهلية فى ليبيا.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” إن صادرات البترول الإيرانية ستتراجع سريعاً وربما أكثر فأكثر خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبو، أن الولايات المتحدة ستمنح إعفاءات جزئية إلى 8 حكومات بشرط العمل على تقليص مشترياتهم من إيران بشكل كبير.
لكن إدارة ترامب، تسعى في نهاية المطاف إلى خفض مبيعات إيران لـ”الصفر”، وهو ما قد يخلّف فجوة كبيرة فى الامدادات، حتى أن المنتجين الكبار مثل السعودية سيكافحون لملء هذه الفجوة.
وتراجعت الأسعار منذ القرار الأمريكي الذى ينص على استثناء بعض الدول ومنها الهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وغيرها، بعد أن ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات قرب 77 دولارا للبرميل الشهر الماضي، بسبب المخاوف المتزايدة من احتمال أن يكون هناك عجز بسبب العقوبات.. ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر كبيرة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن هناك إجماعا بين المحللين ، على أن موقف ترامب المتشدد يعني أن صادرات الخام ستنخفض أكثر مقارنة بما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عام 2012.
ومن المتوقع خلال هذه الجولة الجديدة من العقوبات، تقليص الشحنات الايرانية بحوالى 1.1 مليون برميل يومياً وفقا للبيانات التى جمعتها “بلومبرج”.
وقال رئيس أبحاث سوق البترول في بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسى، مايك ويتنر: “جانب كبير من التأثيرات لم يحدث حتى الآن.. و لاتزال هناك بعض الضغوط القادمة، وربما موجة كبيرة من الضغط الصعودي.. لكن الأمور ستشتد على المدى الطويل “.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه بعد انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات، تعهدت الحكومات الأوروبية بمحاولة الحفاظ على الاتفاق وإيجاد طرق لمواصلة الحصول على الخام الإيرانى.
ومع ذلك فإن واردات المنطقة الأوروبية محدودة من الخام الإيراني. وبالفعل أوقفت شركات منها “توتال” الفرنسية، و”رويال داتش شل”، عمليات الشراء خوفاً من العقوبات الأمريكية.
ولا تزال الصين التى تعد المستورد الرئيسي للخام الإيراني تجري مناقشات مع الولايات المتحدة، وهي من بين الدول الثمانية التي يسمح لها بمواصلة شراء الخام الإيراني وفقا لما ذكره شخصان على دراية بالمناقشات.
وفى المقابل أعلنت إيران ثقتها أن مبيعاتها ستتجاوز مليون برميل يومياً.
وتم تخفيف تأثير العقوبات بالفعل من جانب منتجي البترول الآخرين، لا سيما السعودية أكبر منتج للبترول فى منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”،إذ زادت المملكة إنتاجها بمقدار 780 ألف برميل يوميًا منذ أبريل الماضى.
ويعتمد مدى قدرة المملكة للحفاظ على هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة، على عدد حقول البترول الخاملة التي يمكنها الاستفادة منها.
وترى الوكالة الدولية للطاقة، أن السعودية لديها نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الطاقة الاحتياطية وتوجد دول أخرى منها روسيا والإمارات العربية المتحدة والعراق يمكن أن تزيد قدرتها الإنتاجية.
لكن الوكالة أشارت إلى أنه إذا قامت الولايات المتحدة في نهاية المطاف بمتابعة التهديدات وخنقت الإمدادات الإيرانية بالكامل، فإن الطاقة الاحتياطية لهذه الدول يمكن أن تكون قد استنفدت بالكامل ولم يتبق منها أي شيء تقريباً لتغطية الانقطاعات غير المتوقعة في مناطق الاضطرابات الأخرى.
وقال ويتنر: “إذا لم يكن هناك ما يكفي من الاحتياطيات البترولية وحدث شيء ما في ليبيا أو نيجيريا فسيشهد السوق رد فعل سريع، وسترتفع الأسعار بشكل كبير”.
