قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد تنطلق غدا اﻷثنين في مدينة شانجهاي الصينية، حيث يجتمع رؤساء الدول ووزراء تجارة ومديرون تنفيذيون من شركات متعددة الجنسيات للاستماع إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يردد دور الصين كمستورد عالمي.
وتعتبر بكين معرض شانجهاي الحدث الأكثر أهمية خلال العام الجاري، ودليلا على التزامها بالعولمة الاقتصادية مع تباطؤ نموها الاقتصادي واستمرار حربها التجارية مع واشنطن، لكن الولايات المتحدة تتجاهل المعرض وترسل الدول اﻷوروبية ممثلين من ذوي الرتب الدنيا، حيث يعرب الدبلوماسيون عن شكوكهم حيال التزام بكين بتخفيف الحواجز أمام التجارة والشكوى من تنظيم الحدث المثير للريبة.
ومن المتوقع أن يستخدم شي خطابه، الذي سيلقيه غدا الاثنين، لمواصلة الجهود التي بدأت في دافوس العام الماضي لتصوير الصين كحارس للنظام التجاري الدولي.
وقال المحللون إنه من المرجح أن يسلط الضوء على نمو واردات الصين بمتوسط سنوي يبلغ 9% في العقد الماضي، لتتفوق على مقدار نمو الصادرات، ووصولها إلى ما قيمته 2.1 تريليون دولار في العام الماضي.
وعانت الصين من عجز تاريخي مع بقية العالم في حسابها الجاري، الذي يعد مقياسا واسعا لتجارة السلع والخدمات، في الربع الأول من العام الجاري، وهو اتجاه يقول الاقتصاديون إنه سيصبح أكثر شيوعا مع زيادة واردات السلع الصناعية، مثل رقائق الكمبيوتر، وتوجه المزيد من السلع الصينية نحو الخارج.
وتأمل الشركات والحكومات الأجنبية إعلان الرئيس الصيني عن تخفيض التعريفات، التي تعد أعلى في المتوسط من الدول المتقدمة رغم أنها أقل من الدول النامية، وإجراء إصلاحات في مجموعة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة.
وقال كينيث جاريت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنجهاي، إن الصين ترغب في إثبات نفسها كدولة مستوردة عالمية وليست دولة مصدرة فقط في فعاليات المعرض، وهو أمر جيد للغاية، مضيفا أن استخدام الرئيس الصيني لملاحظاته الافتتاحية ليعلن عن تحقيق تقدم في منافذ الأسواق يعد على نفس القدم من الأهمية.
وتتصدر خطة “صنع في الصين 2025” قائمة الآلام، التي يعتزم المسؤولون بموجبها زيادة الحصة السوقية للسلع المصنوعة محليا في صناعات التكنولوجيا العالية بدءا من الأجهزة الطبية إلى الروبوتات، وتفضيل بكين للشركات المحلية في عمليات الشراء الحكومية.
وتشعر الحكومات الأجنبية بالقلق من استخدام بكين لسوقها الاستهلاكي كسلاح دبلوماسي، مما يخفض تدفقات واردات السلع وتدفقات السياح، مثل ما حدث أثناء خلاف مع سول في العام الماضي، الذي شهد انخفاض التجارة بشكل كبير.
