طالبت شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح مع 70 شركة كان الجهاز أحالهم للنيابة العامة، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى، وثبوت مخالفة أصحاب هذه الشركات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.
قال علي سنجر، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة أكدت التزام مصانع القطاع بالأسعار وفقًا لمقياس العرض والطلب، على هامش اجتماعهم بالجهاز، الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الشئون القانونية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تدرس مطلب الشعبة بالتصالح مع المصانع التي تم إحالتها للنيابة العامة، أغسطس الماضي.
كانت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبوساعد، رفعت أسعار الطوب 45%، يونيو الماضي، بسبب زيادة التكلفة بعد ارتفاع زيادة أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة مطلع العام المالى الجاري.
وأرجعت مصانع الطوب الطفلي ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر طن المازوت من 2100 إلى 3500 جنيه، بالتزامن مع رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.
