“جابر”: القرار اشترط تقديم مستندات التصدير خلال 60 يومًا من إصدار الفاتورة
وافقت مصلحة الضرائب، على إلغاء ضريبة القيمة المضافة، على الصادرات المصرية من الكرتون المضلع، بشرط تقديم المستندات الدالة على التصدير.
قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، إن المصلحة وافقت على الإعفاء من الضريبة مع ضرورة تقديم المستندات الدالة على التصدير خلال 60 يومًا من إصدار الفاتورة.
وأضاف لـ “البورصة” أن القرار جاء نتيجة الشكوى التي تقدمت بها الغرفة إلى وزراتي المالية والتجارة والصناعة، من إغراق السوق المحلي بمنتجات الكرتون المضلع.
وجاءت الشكوى بعد أن قامت شركات تصدير حاصلات زراعية باستيراد كرتون مضلع بقيمة 150 مليون دولار ضمن نظام السماح المؤقت، ما أدى إلى انخفاض مبيعات الشركات المحلية.
ويعد السماح المؤقت، نظاماً خاصاً للاستيراد دون سداد رسوم جمركية لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة، وإعادة تصديرها تامة الصنع، على أن يكون التصدير إلزامياً خلال عامين من تاريخ إذن الإفراج، ويتم التخصيم على شهادات الصادر بمعلومية إذن إفراج الوارد.
وذكر “جابر” أن التصدير يمكن أن يكون عن طريق طرف آخر، كاستخدام الكرتون في تعبئة المنتجات، بشرط توافر المستندات الدالة على تمام التصدير، بما في ذلك نموذج 13 جمارك، أو أي شهادة تحل محلها خلال فترة تقديم الإقرار.
ودعت غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، الشركات المتضررة، إلى الحصول على صورة طبق الأصل من الخطاب الذي أرسلته مصلحة الضرائب إلى الغرفة للعمل به.
وتبلغ استثمارات شركات الكرتون المضلع فى مصر، نحو 10 مليارات دولار، بحجم عمالة يتخطى 20 ألف عامل بشكل مباشر، وفقًا لتقديرات غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف.
