إعفاءات شراء البترول مؤقتة.. و«الكونجرس» يسعى لإصدار قوانين تمنعها
أصبح الأمل سلعة نادرة فى إيران التى تعانى من العقوبات الأمريكية التى ستؤدى إلى حدوث شلل اقتصادى، خاصة بعد تجدد القيود على شراء الخام من طهران الذى هو بمثابة شريان الحياة للبلاد.
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ بعض المنتجات المستوردة بدأت تختفى بالفعل من الأسواق حتى قبل اتخاذ أحدث الإجراءات الجديدة التى اشتملت على فرض عقوبات صادرات البترول والخدمات المالية منذ يوم الاثنين الماضى.
ويخشى المتسوقون الإيرانيون من أن الأسعار المرتفعة بالفعل ستؤدى إلى عدم وصول الإمدادات الأساسية فى المستقبل.
وبالنسبة للإيرانيين الذين عاصروا عقداً من العقوبات قبل الاتفاقية النووية التى تم توقعيها عام 2015 فقد عادوا إلى مستقبل قاتم منذ أن تخلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن الاتفاق فى مايو الماضى.
وإلى جانب الخسائر الاقتصادية فقد أدت الخطوة الجديدة من قبل الإدارة الأمريكية إلى تعميق الانقسامات السياسية فى البلاد.
وبعد تصاعد الضغوط الأمريكية التى زادت من الضغط على الريال، وأدت إلى ارتفاع الأسعار يفكر أصحاب المشاريع الصغيرة من الطبقة المتوسطة فى إغلاقها.
ومنذ أبريل الماضى، خسر الريال أكثر من 70% من قيمته مقابل الدولار الأمريكى بعد إعلان ترامب، أنه سينسحب من الاتفاق النووى من أجل كبح برنامجها النووى، وهو الأمر الذى دفع التضخم إلى الارتفاع بنسبة 16%.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الإمدادات المستوردة التى يمكن أن تشكل ما لا يقل عن نصف البضائع فى الأحياء المتوسطة والراقية أصبحت أكثر ندرة وفى بعض الحالات باهظة الثمن.
وأدى الغموض الذى يحيط بالمستقبل والخوف من أن تسير الامور نحو الأسوأ إلى خلق موجة من عمليات الذعر فى أغسطس الماضى؛ حيث قام الناس بتكديس غرفهم الاحتياطية بالبضائع المستوردة مثل الحفاضات وورق التواليت وزيت الزيتون التى كانوا يخشون أن تختفى قريباً من أرفف المحلات التجارية.
وحذرت السلطات الإيرانية أصحاب المحال التجارية وتجار الجملة من عمليات الاحتكار، وحظرت صادرات السلع الأساسية مثل الشاى والحليب المجفف والزبدة، وأوقفت استيراد بعض المنتجات الفاخرة للحفاظ على الدولار.
وقالت «بلومبرج»، إنَّ الجولة الأولى من العقوبات التى تمنع إيران من شراء الدولارات وتجارة الذهب وتطوير صناعة السيارات التابعة لها دخلت حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضى، ولكن العقوبات النفطية هى المصممة للضغط حقاً على طهران.
وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية منحت إعفاءات لثمانية بلدان بما فى ذلك المشترون الآسيويون الرئيسيون، فمن المتوقع أن تنخفض الصادرات بأكثر من 50% من الذروة التى سجلتها فى الآونة الأخيرة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أنَّ الحكومات الثمانى التى منحت إعفاءات من العقوبات النفطية هى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
وقال «بومبيو»، إنَّ الإعفاءات الأمريكية مجرد إجراءات مؤقتة لتخفيف تحولهم من شراء الخام الإيرانى، وتجنب زعزعة استقرار سوق الطاقة، ولكن تعهد بعض الجمهوريين داخل الكونجرس بإصدار بتشريعات للقضاء على هذه الإعفاءات.
وعلى الجانب الآخر، يسعى القادة فى إيران إلى اتخاذ تدابير صارمة لردع المضاربة على العملات، وإغلاق السوق السوداء التى ازدهرت مع نضوب إمدادات الدولار.
ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات الغذائية التى تبلغ قيمتها 6 ملايين ريال لكل مستلم على ثلاث دفعات حتى نهاية السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن يستفيد حوالى نصف السكان من هذه المساعدات.
وتعمل الحكومة مع شركائها الأوروبيين فى الصفقة النووية على إبقاء القنوات المصرفية والتجارية مفتوحة، ولكن التحركات لا تزال بطيئة؛ حيث كان على الشركات متعددة الجنسيات أن تتعامل بحذر مع إيران حتى قبل انتخاب ترامب، رئيساً للولايات المتحدة؛ بسبب بقاء بعض العقوبات الأمريكية التى لم يتم رفعها نهائياً.
وزادت المشكلات فى القطاع المصرفى الإيرانى من المخاطر، ويلقى الإيرانيون بعض اللوم على الحكومة واتهموها بإساءة إدارة الاقتصاد وإهدار الموارد.
