قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ 5.3%.
وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أن السعيد أفادت فى اجتماع المجلس اليوم أن قطاعات الغاز والاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس، والغاز والاتصالات أعلى نسبة مساهمة فى هذا النمو المتحقق.
وتعد هذه النسبة أقل من مستهدفات الحكومة التى حددتها خلال العام المالى كله والتى تتراوح بين 5.8% و6% بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
كما أنه أقل من معدل النمو فى الربع الرابع من العام المالى الماضى البالغ 5.4%، وحققت السنة المالية الماضية بالكامل نموا بلغ 5.3%.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مؤشرات الاقتصادية الأخرى شهدت تراجع التضخم مقارنة مع 33.4% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وارتفاع قيمة الصادرات بنحو 13.2%
وأشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بالمؤشرات الإيجابية، وقال إنها تعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن مؤشرات المتابعة الإيجابية محليًا، تعززها تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، التى تشير إلى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
