مالك : السياسات الاقتصادية مشجعة على الاستثمار طويل الأجل
تساءلت وكالة أنباء “بلومبرج” إذا كان الاقتصاد والبورصة المصرية بدءا في استيعاب الإصلاحات خاصة في ظل الرياح المواتية المتمثلة في التضخم وإنتاج الغاز والسياحة، ومع لمعان أسهم أسماء كبيرة مثل القلعة.
وقال حسنين مالك، الرئيس العالمي لبحوث الأسهم في بنك الاستثمار”إكزوتيك كابيتال”، في مقابلة تلفزيوينة مع الوكالة، إن مصر مازالت في “مرحلة مبكرة للغاية” في قصة الإصلاح التي تنقسم إلى جزئين: الأول يتمثل في الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه مع التعويم في 2016، والذي أعاد تحديد مستوى تنافسية الدولة ؛ كما كان له تأثير كبير على التضخم المستورد وقوة الانفاق الاستهلاكي، أما الجانب الأخر من القصة هو الإصلاح القانوني الذي يحفز الانفاق الرأسمالي مثل قوانين الإفلاس والاستثمار والتراخيص الصناعة.
وأوضح أنه منذ وقت طويل كان لدى مصر مكونات تطوير قاعدة صناعية تصديرية حيوية مثل العمالة الرخيصة والوفيرة والأراضي الشاسعة ولكن لم يستغلوها أما الآن فهناك احتمالات قوية بأنهم سيفعلون ذلك، مضيفا أنه بشكل عام تعد السياسات الاقتصادية الكلية في مصر مشجعة على الاستثمار طويل الأجل.
ولكنه قال إنه حتى تقود هذه القصة أسعار الأسهم للأعلى، فسوف يستغرق الأمر بضع سنوات لأن البيئة الخارجية تجبر الدولة على الإبقاء على أسعار الفائدة عالية لفترة اطول، وهذا يعني من منظور استراتيجية الاستثمار في الأسهم أن المستثمرين سينجذبون إلى أسهم الشركات المالية وسوف يستفيد بنوك مثل البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول من أسعار الفائدة المرتفعة وعائدات أذون الخزانة العالية .
وأضاف مالك أن الأسواق الناشئة واجهت معوقات العام الجاري أبرزها قوة الدولار وارتفاع أسعار البترول ولكن خلال العام أصبح المستثمرون يفرقون جيدا بين الأسواق الناشئة والحدودية القوية والضعيفة والأكثر تأثرا بالأزمات الخارجية
