قال موريس أوبسفيلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن وضع الدين المصري في معدلات خطرة، ويجب اتخاذ إجراءات تحسباً لحدوث أزمة في الأسواق الناشئة العام المقبلة.
واضاف خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن نمو الاقتصاد المصري كان من أسرع معدلات النمو في المنطقة، إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات خاصة أن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة.
وأوضح أوبسفيلد أن مصر نجحت في تخفيض معدلات التضخم منذ منتصف عام 2017، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن مصر استطاعت عبور الأزمة التي مرت بها الأسواق الناشئة دون حدوث تأثيرات كبيرة.
وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن معدلات النمو السكاني تعد ضمن أبرز التحديات التي تواجه النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، متوقعا نمو 2% للمنطقة بنهاية العام الحالي.
وقال رضا باقير، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالقاهرة، إن مصر تحتاج إلي توفير 700 ألف فرصة عمل سنوية، في ظل معدلات النمو السكاني الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة تستطيع تحقيق ذلك بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
