قال محمد معيط وزير المالية إنه لا نية لزيادة سعر الضريبة فى الفترة المقبلة.
جاء ذلك على هامش افتتاح مركز التدريب فى الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.
أضاف معيط “نعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل”.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء فى الدخل أو القيمة المضافة إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا.
أضاف على هامش افتتاح مركز التدريب فى الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبى أنه تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه فى إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتى ستسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبى خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وقال إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتى الضرائب والجمارك فى نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى وإعادة هيكلتها وهندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، كما أشار الوزير الى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.
