قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، إن وزارة المالية تولى اهتماما بالغا بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة بدءا من العام المالى القادم 2019/2020.
أضاف أن ذلك سيتم من خلال إلزام الجهات الإدارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التى يتم الصرف عليها من الباب الثانى والباب السادس، لأن ذلك من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون فى محله ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الادارية بشكل أكثر فاعلية.
أضاف نوفل أنه على الجانب الآخر سيكون على الجهات الحكومية نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لإحاطة مجتمع الاعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها، وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على أعلى قيمة مقابل المال الذى يتم صرفه وكذا يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية.
وأصدر مجلس النواب قانون التعاقدات العامة فى يوليو الماضى ليحل محل قانون المزايدات والمناقصات، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.
ويعالج القانون الجديد عددا من الجوانب الهامة مثل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع المحلى.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
