تجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها اليوم الأحد في أبوظبي وسط علامات تفيد بأنهم قد يفكرون في خفض الإنتاج حتى العام المقبل.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي يمثل أكبر عضو في “أوبك” أعلن قبيل الاجتماعات أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض الإنتاج.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن مندوبين فى المنظمة أن ثلاثة بلدان على الأقل من أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يرون أنه من الضروري مناقشة إمكانية خفض الإنتاج في 2019 .
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن روسيا ليست مستعدة فى الوقت الحالى للكشف عن موقفها بشأن ما إذا كان ينبغي على المنظمة خفض الإنتاج العام المقبل.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة البترول العراقية، عبر الهاتف إن وزير الطاقة السعودى وافق في وقت سابق خلال اجتماع في بغداد على التنسيق المشترك مع العراق لتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق البترول.
وكان العراق ، ثاني أكبر منتج للمنظمة بعد المملكة العربية السعودية، قد أعاد بناء قطاع الطاقة إلى حد كبير بعد عقود من الصراع والعقوبات وأعلن عن خطط طموحة لمواصلة توسيع طاقته الإنتاجية.
وتجتمع “أوبك” وحلفاؤها تحت ضغط متصاعد للنظر في تجديد اتفاق خفض الإنتاج بعد تراجع أسعار البترول بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثمانى دول من العقوبات على ايران وهو الامر الذي تقلل من تأثير فاعليتها على الصادرات الإيرانية.
وطالبت وكالة الطاقة الدولية، منظمة “أوبك”مرارًا وتكرارًا بفتح الصنابير لضمان تلبية الطلب العالمي على البترول الخام.
وتحدث المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، عن دخول السوق “منطقة حمراء” إذا لم يتم تعويض خسائر الإنتاج من فنزويلا والصادرات من إيران.
ويعمل مجموعة المنتجين وحلفائهم على زيادة الإنتاج بسرعة منذ مايو الماضى استجابة للضغوط السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعويض خسائر الإمدادات من إيران وفنزويلا ولكنهم الآن يفكرون في الانعطاف عن هذه الاستراتيجية نظراً لتراجع الأسعار.
وفي الولايات المتحدة ارتفع إنتاج الخام إلى مستوى قياسي بلغ 11.6 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي وزادت المخزونات بمقدار 5.8 مليون برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل فيه إنتاج “أوبك” في أكتوبر أعلى مستوى له منذ 2016 في حين ضخت روسيا الشهر الماضي 11.4 مليون برميل يومياً وهو رقم قياسي بعد حقبة الاتحاد السوفياتي.
وذكرت الوكالة الامريكية أنه علاوةً على خطر زيادة الإنتاج هناك أيضًا خطر على الطلب بسبب تعثر اقتصادات الأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
