»المركزى«: العائد الميسر لـ«التمويل العقارى» والقروض الشخصية المضمنة يخفضان مخاطر التجزئة
»سوس«: خفض عبء الدين يدعم نمو قروض التجزئة ويخفض معدلات الديون الرديئة بالقطاع
رغم ما فرضته ضوابط البنك المركزى من قيود على نمو محافظ التجزئة المصرفية، خلال الفترة الماضية، فإنَّ البنوك استطاعت، مؤخراً، جذب شرائح جديدة من العملاء ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة، إضافة لتصميم برامج قروض تناسب العملاء من أصحاب الدخول المحدودة عبر مد أجل القروض دون زيادة تكلفة المخاطر لديها.
كما أسهمت ضوابط البنك المركزى لقطاع الأفراد فى احتواء معدلات التعثر بالقطاع، وبالتالى انكماش محافظ المخصصات بأغلب البنوك، خلال النصف الأول من العام الحالى، وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك تلزمها بعدم تجاوز إجمالى أقساط وفوائد ديون الأفراد 35% من الدخل الشهرى للعميل كحد أقصى.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 14 بنكاً ارتفاع مخصصات قروض الأفراد بوتيرة أقل من معدلات نمو محفظة التجزئة لدى 9 بنوك، ونمواً ملحوظاً فى استرداد مبالغ من قروض تم إعدامها قبل ذلك، واستمرار البنوك فى إعدام قروض جديدة؛ لتحسين جودة محفظتها الائتمانية.
وانكمشت مخصصات قروض الأفراد لدى البنك التجارى الدولى بنحو 49.5%، خلال النصف الأول من العام، لتسجل 134 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه فى ديسمبر 2017، فى الوقت الذى ارتفعت محفظة التجزئة لديه خلال الفترة نفسها بنحو 15.7%، وإعدم البنك ديوناً بقيمة 196 مليون جنيه.
وتخلص البنك المصرى الخليجى من قروض بقيمة 33 مليون جنيه عبر إعدامها، لتنخفض محفظة مخصصات الأفراد إلى 53 مليون جنيه، مقابل 80 مليون جنيه فى ديسمبر بمعدل تراجع 33.79%، رغم تحقيق محفظة التجزئة لديه نمواً قدره 38.79%.
وارتفعت محفظة قروض الأفراد لدى بنك البركة مصر نحو 5.58%، ورغم إعدام البنك قروضاً بقيمة 206 ألف جنيه فقط، فإنَّ مخصصات الاضمحلال لمحفظة التجزئة تراجعت 25% خلال النصف الأول من العام لتسجل 15 مليون جنيه فى يونيو، مقابل 20 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
وانخفضت مخصصات محفظة التجزئة لدى بنك فيصل الإسلامى بنحو 20% مُسجلة 127.6 مليون جنيه، رغم ارتفاع تمويلات الأفراد 0.2%، وإعدام البنك قروضاً بقيمة 6.2 مليون جنيه فقط.
وانكمشت محفظة مخصصات تمويلات الأفراد لدى البنك العربى الأفريقى بنحو 11.4% أى بوتيرة أسرع من التراجع فى محفظة التجزئة لدى البنك، لتسجل نحو 3.1 مليون دولار بعد إعدام مديونية بنحو 120 ألف دولار.
واستقرت مخصصات القروض لدى البنك الأهلى المتحد الذى حقق أعلى معدل نمو بمحفظة قروض عند 72%.
وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر الأفراد فى البنك الأهلى المصرى، إنَّ ضوابط المركزى ساعدت بشكل كبير على خفض مخاطر العملاء الأفراد من جهة، عبر تخفيض أقساط السداد وتوزيعها على عدد سنوات أكثر، وهو الأمر نفسه الذى أدى لنمو محفظة الائتمان مع انخفاض معدل السداد.
أضاف أن مخصصات قروض الأفراد لدى البنك الأهلى ارتفعت بوتيرة متباطئة، العام المالى الماضى، فى ظل أن معظم النمو فى المحفظة كان مدعوماً بمنتج القروض المضمنة بالشهادات والقروض العقارية التى تخطت 5 مليارات جنيه.
وذكر »سوس”، أنَّ منتج القروض المُضمنة الذى يكلف العميل 3% أعلى من قيمة الفائدة على الشهادة، شهد اقبالاً كثيفاً منذ إطلاقه، ما أسهم فى تخطى محفظة التجزئة 52.5 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، وأدى لارتفاع القروض الشخصية إلى نحو 24 مليار جنيه.
وقال مسئول بقطاع التجزئة بأحد البنوك، إنَّ ارتفاع متحصلات القروض التى تم إعدامها يعود إلى رغبة العملاء فى تحسين سجلها الائتمانى للاستفادة من مبادرتى التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن اتجاه البنوك لإعدام ديونها بالخصم من المخصصات القائمة هدفه تنقية محفظة الائتمان لديها، وخفض القروض غير المنتظمة، ويحدث بوتيرة أسرع فى قروض الشركات.
ووفقاً لبيانات المركزى، أعدمت البنوك 14 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، بواقع 8 مليارات جنيه فى 2017، و6 مليارات فى 2016.
وذكر المصدر، أنَّ ضوابط البنك المركزى جعلت البنوك تستهدف شريحة كبار العملاء عبر التعاقد مع موظفين الشركات المتعاملة مع البنك بنظام الباى رول، وهو ما يكفل للبنك بخلاف ارتفاع مستوى الجدارة الائتمانية للعميل تحويل المرتب على البنك، والتحقق من انتظام صرفه. وقال البنك المركزى، فى تقرير الاستقرار المالى عن العام الماضى، إنَّ نسبة القروض غير المنتظمة بلغت نحو 3.9% من محفظة القروض الاستهلاكية بنهاية يونيو الماضى.
أضاف أن القروض غير المنتظمة سجلت 3.2% من محفظة القروض الشخصية، مشيراً إلى أن منح معظم هذه القروض بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع حد من مخاطرها بشكل كبير.
ذكر أن نسبة التعثر فى القروض العقارية سجلت 8.4%، لكنها تنخفض إلى 3.4% بعد استبعاد نسب التعثر التاريخية، منوهاً بأن نسب القروض غير المنتظمة فى التمويل لفئة متوسطى ومحدودى الدخل فى إطار مبادرة التمويل العقارى ضئيلة، وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة على هذه المبادرات.
