تعديل نظام تسجيل الأدوية يثير جدلاً بين المصانع و”الصيادلة” و”التول”

“الليثى”: قرار الصحة “قبلة حياة” للشركات الجديدة.. و”عوف”: الاشتراطات مبالغ فيها

اجتماع لمناقشة الأمر.. و”الصيادلة” تحذر من زيادة عدد المستحضرات منتهية الصلاحية

أثار قرار وزارة الصحة والسكان، بتعديل بعض بنود نظام تسجيل الأدوية بما يتيح زيادة عدد المثائل الدوائية فى السوق المحلى، جدلاً بين مصانع الدواء ونقابة الصيادلة والشركات التجارية المصنعة لدى الغير.

وأصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرار رقم 645 لسنة 2018، بقبول طلب تسجيل المستحضرات البشرية بما يجاوز العدد المحدد لصناديق مثائل الأدوية.

واشترطت الوزارة فى قرارها ان تكون تلك المستحضرات مدرجة بأى من قوائم نواقص الأدوية التى ليس لها مثيل أو المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر 10 سنوات المستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء.

واشترط القرار ألا يتم نقل ملكية المستحضرات المسجلة إلا بعد مرور 5 سنوات من التداول الفعلى والمستمر للمستحضر وفى حالة المخالفة يلغى إخطار التسجيل، وتضمن القرار أن تكون جميع المستحضرات المسجلة تخضع لمنظومتى التتبع الدوائى وسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وتطبق وزارة الصحة نظاماً لتسجيل الأدوية يعتمد على تسجيل 11 مستحضراً بديلاً لكل نوع دوائى، ولا تسمح بتسجيل أى مستحضرات أخرى من نفس النوع.

وصف جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قرار زيادة الأدوية فى صندوق المثائل بالخطوة الجيدة لسوق الدواء فى مصر، خاصة للشركات تحت الإنشاء.

أوضح الليثى لـ”البورصة”: “القرار لا يعنى فتح صندوق المثائل، لكنه قبول طلب الشركات بتسجيل أدوية بما يتجاوز عدد البوكسات وذلك لحالات معينة وشروط محددة”.

وقال إن تكلفة تطبيق القرار مرتفعة جداً خاصة على الشركات تحت الإنشاء، ولكنه يعد بمثابة قبلة الحياة لتلك الشركات فى ظل عدم وجود أدوية تنتجها خلال السنوات الماضية.

أشار إلى أن المخاوف المتعلقة بتأثير ذلك القرار بزيادة حجم الأدوية منتهية الصلاحية غير صحيحة، متوقعًا تحقيق القرار آثار إيجابية على مبيعات سوق الدواء خلال الفترة المقبلة.

وقال محى عبيد، نقيب الصيادلة إن وزارة الصحة تتخذ قرارات دون مراجعة جميع اﻷطراف المتعلقة بالموضوع خاصة وأن النقابة طرف رئيسى فى الأمر.

أضاف عبيد لـ”البورصة”، أن القرار يحتاج إلى دراسة من مجلس النقابة ومن المقرر الدعوة لعقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل لبحث تداعيات قرار الوزارة بفتح صندوق المثائل وتأثيره على السوق.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن القرار سيعمل على أهدار موارد الدولة فى استيراد المواد الخام دون استخدامها لتزيد من حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات، والتى مازلنا نعانى منها حتى الآن، ووصف على عوف رئيس شعبة اﻷدوية بالغرف التجارية قرار فتح صندوق المثائل بصورته الحالية بـ”وضع السم فى العسل”.

أضاف عوف لـ”البورصة”، أن القرار فى ظاهره يعد بادرة جيدة لصالح المصانع الجديدة والمصانع تحت الإنشاء، ولكنه يحتوى على اشتراطات مبالغ فيها.

أوضح أن الوزارة وضعت عوائق وتكاليف مالية سترهق كاهل المصانع ومنها على سبيل المثال الالتزام بظاهرة التتبع الدوائى.

أشار إلى أن تطبيق تلك المنظومة سيساهم فى ضبط منظومة تداول الأدوية فى مصر، ولكن يجب تطبيقه فى مراحله الثلاثة “شركات الأدوية وشركات التوزيع والصيادلة”.

ولفت عوف إلى أن الزام شركات الأدوية بشراء أجهزة التتبع الدوائى دون التأكد من تواجد مثيلتها فى شركات التوزيع والصيدليات سيؤدى إلى اهدار تكلفة شراء تلك الأجهزة وتأخير عملية التطبيق، وتابع أن الغرفة ستعقد اجتماع الأسبوع الجارى لدراسة القرار وإصدار رؤيتها حول تعديل بعض الاشتراطات.