أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً تنظيمياً، اليوم، يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، فيما يخص تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
ونص القرار على إلزام قطاع خدمات الاستثمار وفروعه مراعاة البند “هـ” من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
كما ألزم القرار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل لقانون رقم 159 لسنة 2018 بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند “هـ” من الفقرة الأولى من المادة 17 المُستبدلة بذلك القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار الصادر في عام 2017 على: “تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي”.
كما تنص على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى، للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
