رجال الأعمال: نطالب بمراعاة أهداف الجمعيات بالقانون الجديد وننتظر مشاركتنا بالحوار
تستعد الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي لعقد اجتماع مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية ومناقشة مشكلاتهم وتوضيحها تمهيداً لإرساله مره أخري لمجلس النواب للتصويت عليه.
قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى لـ “البورصة”، إن الوزارة لم تتلق قرار رسمي لإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن لاتخاذ خطوات عملية فى هذا الشأن، ولكن يوجد مناقشات حالية وسيتم عقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى خلال أيام لمناقشة البنود التى عليها خلاف بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش منتدى شباب العالم حول إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية وإرساله لمجلس النواب مره أخرى”.
وذكرت أن الوزارة خلال الأشهر الماضية عقدت عدة اجتماعات مع خبراء ومتخصصين وبعض الجمعيات الأهلية محاولة معالجة الاعتراضات فى لائحته الجارى إعدادها حالياً، ومازالت الاعتراضات منظمات الأعمال مستمرة.
وقال إيهاب مدحت رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بالاتحاد العام، إنه سيتم العمل بقانون الجمعيات الأهلية الحالى، لحين إصدار مقترح بتعديل تشريعى من الرئاسة أو الحكومة بتعديل هذا القانون.
واضاف أنه يجب النظر فى جميع البنود الغير دستورية أو عليها خلاف، كما يجب توضيح بند التمويل والمنح الأجنبية، والتفرقة بين الجهات المعلومة والمرغص لها وغير ذلك حرصاً للشفافية.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون الجمعيات الأهلية يجب ان يفرق بين أنواع واهداف الجمعيات ، فبعضها يهدف لجمع التبرعات، والأخرى تسعي للتقارب الإقتصادي بين رجال الأعمال المصريين والأجانب لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجمعية في انتظار دعوة وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة بنود القانون الجديد، وتم إرسال مذكرة سابقاً للوزاة تطالب ببعض التعديلات.
تابع: “وتضمنت المذكرة تعديل الفقرة الأولى من المادة 14، الخاصة بوجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل توقيع أى بروتوكولات تعاون، كما أكدت ضرورة تعديل المادة 23 لتتضمن إعداد قائمة بيضاء تضم الجمعيات الأهلية حسنة السمعة، لتحصل على موافقات مسبقة أو محددة المدة بشأن الحصول على التبرعات ورعاية المؤتمرات.
وطالبت الجمعية ضرورة إعفاء المنظمات التى تقوم بنشاط اقتصادى من المادة 66 للقانون، والتى تُلزم عدم الاستعانة بخبراء أجانب إلا بعد إخطار وزارة التضامن بذلك، كما طالبت استثناء جمعيات الصداقة المصرية الأجنبية والثنائية المشتركة من المادة التى تشترط أن لا تتجاوز نسبة أعضاء الأجانب فى الجمعيات أو مجلس إدارتها 10%.
