توقع صندوق النقد الدولي، أن تعود اقتصادات دول الخليج إلى مستويات متواضعة من النمو بسبب أسعار البترول المرتفعة العام الحالي، محذراً من أي تهاون في الإصلاحات الاقتصادية وسط تقلبات أسعار الخام.
وقال صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجى الست، سيبلغ 2.4% العام الحالي، و3% في 2019 بعد انكماش 0.4 في 2017 وسط زيادة مشاريع الاستثمار الحكومية.
وخلال العامين الماضيين ارتفعت أسعار البترول بنحو 60% مما ساعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، على التعافي من الانكماش الناجم عن انخفاض الإنفاق الحكومي والتعديلات المالية بما في ذلك إلغاء الإعانات وإدخال الضرائب.
لكن جهاد أزعور، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولي، قال إن المشاريع متوسطة الأجل ترتكز على أسعار الخام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل وهو الأمر الذى يضع ضغوطاً على هذه الدول للحفاظ على جهود الإصلاح لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على البترول.
وأضاف أن التقلبات الأخيرة في أسعار البترول، تدعو للقلق، ومن المهم حفاظ هذه الدول على توسيع قاعدة الإصلاحات المالية.
وكشفت بيانات “بلومبرج”، ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل في سبتمبر، وسط مخاوف من أن العقوبات الجديدة على إيران ستؤثر على الإمدادات العالمية.
ولكن تراجعت الأسعار منذ أن قدمت الولايات المتحدة إعفاءات لـ 8 دول بمواصلة شراء الخام الإيراني وتوقعات انخفاض المعروض.
ومن المتوقع أن تنمو المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.2% العام الحالي، و 2.4% العام المقبل بعد انكماشها بنسبة 0.9% في 2017 ، إذ يساعد انتعاش أسعار البترول على تحسين التوقعات.
وأوضح أزعور، أنه من السابق لأوانه التأكد من الأثر الاقتصادي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الشهر الماضي، والذى أثار غضبًا دوليا وتساؤلات حول قدرة المملكة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحتاج الدول الإقليمية إلى الاستمرار في ضبط النفس على الإنفاق وتنويع الإيرادات بعيداً عن البترول مع إنهاء الإصلاحات مثل إدخال ضرائب المبيعات وإلغاء الإعانات المرتبطة بالطاقة.
ومن أجل تعزيز التنوع المستدام تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو من خلال الاستثمار في التعليم وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية وفقاً لصندوق النقد الدولى.
وأشار صندوق النقد، إلى أن المزيد من الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ستسمح تدريجيا بزيادة ازدهار القطاع الخاص .
وقال أزعور، إن الإصلاحات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بما في ذلك توسيع دور المرأة في العمل.
وتوقع صندوق النقد، أن تنمو الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.9% العام الحالي، و3.7% العام المقبل مقارنة بنسبة 0.8% العام الماضي.
