قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن علامات التباطؤ الاقتصادى فى تركيا تلوح في الأفق، لتشمل كل القطاعات وسط تحذيرات التجار من تراجع الطلب.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن العديد من الشركات بدأت تسريح بعض العمال بعد أن شهدت انخفاضًا في المبيعات فى محاولة لخفض التكاليف مؤكدين أنه “حان الوقت للتقشف”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مثل هذه الأمور تثير قلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يجب عليه التعامل مع الانخفاض الحاد في النمو أو الركود المحتمل مع بدء الاستعداد للانتخابات المحلية في مارس 2019.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة صعبة بالنسبة للرئيس التركى فى ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد والانهيار في ثقة المستهلكين.
ولكن بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مثير للإعجاب بنسبة 7.4% العام الماضي، سقطت البلاد في أزمة منذ أغسطس الماضى عندما أثار خلاف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مخاوف المستثمرين حول الاختلالات الهيكلية وخسرت الليرة ربع قيمتها مقابل الدولار.
وتشير بيانات الصناعات التحويلية إلى أن تركيا تمر الآن بفترة من تقلص حاد في النمو وفي الوقت نفسه، نرى تأثير انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد حيث أدت إلى ارتفاع التضخم الذي تجاوز 25% في أكتوبر الماضى وربما نشهد المزيد من الارتفاع فى المستقبل.
واشتكى المستهلكون في سوق الفواكه والخضراوات من ارتفاع الفواتير وتكاليف الغذاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتكى فيه التجار أيضاً من عجز عن سداد فواتيرهم، وأشاروا إلى أنه قد يكون من المستحيل الحصول على قروض من البنوك التي تفرض فائدة أعلى تصل إلى 30% فى الوقت الحالى.
ولكن لا يزال العديد من مؤيدي حزب العدالة والتنمية، في مدينة بيرامباسا، والذين دعموا فوز الحزب الحاكم بنسبة 48% في الانتخابات البرلمانية يونيو الماضى يلومون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى أزمتهم الاقتصادية وليس على حكومتهم الحالية.
ولكن لا يزال المستثمرون الدوليون الذين تعد أموالهم حاسمة في إحياء الاقتصاد، ينظرون إلى الاقتصاد التركى من خلال عدسة مختلفة حيث رحبوا برفع أسعار الفائدة في سبتمبر وحل النزاع مع الولايات المتحدة.
وساعدت هذه التطورات إلى جانب الانكماش السريع للعجز التجاري في أنقرة، على تعزيز الليرة وتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية كاملة.
ومع ذلك، فمع تداعيات انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد الحقيقي يشعر بعض المحللين بالقلق من أن الخوف من حدوث اضطرابات فى الانتخابات سيجذب أردوغان، إلى محاولة تحفيز البلاد للخروج من الركود ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث نوبة جديدة من الاضطرابات في الأسواق.
وحذرت وكالة التصنيف “موديز” فى وقت سابق من الأسبوع الحالي، من أن إجراءات التحفيز المالي السابقة لأوانها يمكن أن تضعف العملة مرة أخرى وتعمل على تنشيط التضخم المرتفع بالفعل الأمر الذى ينتهي بكبح الطلب بدلاً من دعمه.
