انخفضت أسعار البترول بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، مع تراجع خام برنت القياسي إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل والبترول الخام اﻷمريكي إلى مستوى أدنى من 60 دولاراً للبرميل.
جاء هذا الانخفاض بعد أن فرض الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب ضغوطا على منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” لكي لا تخفض إمدادات البترول لدعم السوق.
وقالت وكالة أنباء رويترز إن قيمة الدولار اﻷمريكي تتأرجح عند أعلى مستوياتها في 16 شهرا، ليساهم بذلك مؤشر الدولار في ارتفاع تكلفة البترول بالنسبة للمستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وتراجع مزيج خام برنت بمقدار 1.03 دولار ليصل إلى 69.09 دولار للبرميل في الساعة 9:00 صباحا بتوقيت جرينتش، كما تراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف بمقدار دولار ليصل إلى 58.93 دولار، وانخفض المؤشران القياسيان بنسبة 20% منذ أن بلغا ذروتهما عند أعلى مستوى لها في أربع سنوات في بداية أكتوبر الماضي.
وقال عدد من محللي بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة إن الإنتاج المرتفع في الولايات المتحدة بجانب الإمدادات المتزايدة القادمة من السعودية وروسيا سوف تؤثر على أرصدة سوق البترول، مضيفين أن مخزونات البترول الخام بدأت في الزيادة مرة أخرى.
وأضاف المحللون إن ترامب أعلن رغبته في خفض أسعار البترول بشكل صريح، فقد قال في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إنه يأمل عدم تخفيض السعودية وأوبك إنتاج البترول ولكن ينبغي أن تكون أسعار البترول أقل بكثير وفقا للمعروض.
وتسبب هذه التغريدة في انخفاض أسعار البترول بشكل حاد أمس اﻷثنين، كما أن عمليات البيع استمرت حتى اليوم الثلاثاء.
قالت شركة “ميريل لينش” إن إنتاج البترول الخام اﻷمريكي سوف يتجاوز 12 مليون برميل يوميا في عام 2019، مما يساهم في تدعيم صادرات البترول إلى بقية دول العالم.
وأوضحت الوكالة اﻷمريكية أن ارتفاع إنتاج البترول لم يحدث في الولايات المتحدة فقط، بل إن كازاخستان أعلنت عن ارتفاع إنتاجها بنسبة 4.8% ليصل إلى 74.5 مليون في العشرة أشهر اﻷولى من 2018، أي ما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية، التي تعرف بكونها المصدر اﻷكبر للبترول الخام، تراقب بحذر كيفية تجاوز إمدادات البترول لحجم الاستهلاك، خشية تكرار تخمة المعروض البترولي التي تسببت في انهيار اﻷسعار في 2014.
وقال وزير الطاقة السعودي، أمس اﻷثنين، إن دول أوبك اتفقت على ضرورة تخفيض إمدادات البترول في العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بالمستويات التي وصل لها في أكتوبر الماضي، وذلك من أجل الحد من الإفراط في المعروض.
وقالت مؤسسة “أي.أن.جي” المالية الهولندية إن وفرة المعروض العالمي والتهديد بالتباطؤ الاقتصادي تدل على الانخفاضات المقررة في عام 2019 أمر لا مفر منه، مضيفة أنه في ظل الاقتراب من عام 2019 أصبح من الواضح أن السوق سيشهد فائضا كبيرا خلال النصف الأول من عام 2019 على اﻷقل.
