مصادر: الحكم يتضمن غرامة تأخير بواقع 16% من 2015 وحتى إتمام السداد
ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية هيئة السلع التموينية بسداد مديونية قدرها 672.7 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى؛ نتيجة قروض لتنفيذ مشروعات مدرجة بالخطة العامة للدولة.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«البورصة»، إنَّ تفاصيل القضية تتمثل فى منح بنك الاستثمار القومى قروضاً مقابل 32 «سند إذنى» بقيمة إجمالية 762.7 مليون جنيه، ولكن الهيئة لم تلتزم بالسداد فى الموعد المحدد لها، وفقاً للعقود.
أوضحت أن البنك أخطر الهيئة بانتهاء فترة السماح، وأهمية الالتزام بالعقود، ولكن لم تستجب، ما دفعه لإقامة دعوى قضائية أمام الدائرة الرابعة استئناف يطالب فيها برد قيمة المديونية.
وطالب البنك فى دعواه بغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية أكتوبر 2016، ورفعها لـ19% بداية من نوفمبر من العام نفسه وحتى إتمام السداد.
ولفت إلى أن هذه الغرامة تأتى طبقاً للبنود الثالث والرابع والثامن والتاسع من العقود الموقعة بين الطرفين والسندات الإذنية، وقرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2016.
وذكرت أن الدعوى عُرِضت على هيئة التحضير للصلح بين الطرفين وحل النزاع ودياً، وتم تحديد جلسة، ولكن لم يلتزم الطرفان بالحضور، ما أدى إلى إحالتها للدائرة المختصة للنظر والبت فيها.
وقالت إنَّ خبيراً محاسبياً انتدب لفحص المستندات والأوراق ومراجعة السندات الإذنية المقدمة، وأصدرت الدائرة الرابعة استئناف حكمها بإلزام المدعى عليها (الهيئة) بسداد المديونية كاملة، فضلاً عن غرامة تأخير تقدر بـ16% من تاريخ 30 يونيو 2016 وحتى إتمام السداد.
وأوضحت المصادر، أنَّ دعوى أخرى مقامة من بنك الاستثمار القومى ضد هيئة السلع التموينية أمام الدائرة الأولى استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية يطالبها بسداد 52.9 مليون جنيه، ولكن لم يبت فيها بعد.
