البترول أقل من مستهدفات الموازنة.. الحكومة تعود إلى “التحوط”
خام “برنت” يسجل 66.26 دولار للبرميل وموازنة العام المالى الجارى قدرته بـ67 دولار
مصادر: مناقشة ملف التحوط ضد مخاطر ارتفاع البترول فى الاجتماعات المقبلة لـ”الوزراء”
السويفى: الوقت مناسب لمراجعة عقود التحوط وتكلفته قد تكون مقبولة للمستهلكين ولا تتعارض مع تحرير سعر السوق
انخفضت أسعار البترول دون المستوى الذى حددته الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى والذى بلغ 67 دولاراً للبرميل وسط توقعات حكومية بتفعيل خطط التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
وتراجعت أسعار خام “برنت” تسليم يناير 2019 فى بورصة “انتركونتيننتال” إلى 66.26 دولار للبرميل حتى الساعة 10.30 بتوقيت جرينتش صباح اليوم بزيادة 15 سنت عن تداولات الإغلاق السابقة وسجل خام غرب تكساس الوسيط 55.99 دولار للبرميل فى تداولات بورصة “نايمكس” التجارية.
وقالت مصادر حكومية، فى تصريحات نشرتها “البورصة” أمس، إن الحكومة بدأت مراجعة خطط التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا بعد تراجعها مؤخرا إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل.
تداولات برنت اليوم الخميس فى بورصة انتركونتينتال
وكانت الحكومة أعلنت التعاقد مع بنكى “جى بى مورجان” و”سيتى بنك” للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول فى سبتمبر الماضى، تنفيذًا لخطة تصل فى النهاية إلى ربط أسعار بيع المواد البترولية للمستهلكين بالأسعار العالمية وتحركات أسعار الصرف، لكن لم يتم تفعيل التعاقد نظرا لارتفاع أسعار البترول فى أكتوبر إلى نحو 86 دولارا للبرميل.
أضافت المصادر أنه سيتم مناقشة ملف التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول فى الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء.
وقدرت الموازنة العامة للدولة دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه بناء على سعر 67 دولارا للبرميل لكن الأسعار ارتفعت منذ ذلك الحين وهو ما هدد عجز الموازنة، قبل أن تتراجع إلى مستوى 66.26 دوﻻر لخام برنت.
وأوضحت المصادر أنه سيتم التشاور مع المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بشأن التوقعات المستقبلية للأسعار العالمية وقياس الاتجاهات التصاعدية فى الفترة المقبلة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الوقت مناسب لمراجعة عقود التحوط خلال الفترة المقبلة.
أضافت أن سعر التحوط ما بين 68 و70 دولاراً للبرميل “جيد جدًا” للحكومة، ويقلل مخاطر التعرض للاضطرابات العالمية كما أن تكلفته قد تكون مقبولة للمستهلكين بما لا يكلف خزينة الدولة ولا يتعارض مع توجهات تحرير سعر السوق.
أوضحت السويفى أن مؤسسات الأبحاث الدولية كانت تتوقع عودة الأسعار العالمية للبترول لمستوياتها الطبيعية وأن يكون العرض والطلب محركها الأساسى وليس التوترات الجيوسياسية كما حدث خلال الفترة الماضية.
أشارت إلى أن التوقعات تسير إلى استقرار سعر البترول بين نطاق 67 إلى 70 دولار للبرميل بدعم من تعزيز كل من روسيا والولايات المتحدة لإنتجاهم حيث وصل إنتاج الأولى نحو11.4 مليون برميل يوميًا بنهاية أكتوبر الماضى والثانية نحو 11.3 مليون برميل بنهاية أغسطس.
وتستهدف روسيا الوصول بمعدلات الإنتاج لديها إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول ديسمبر المقبل، فى حين تتوقع الولايات المتحدة أن يكون إنتاجها الأعلى عالميًا خلال الفترة المقبلة.
وقالت السويفى إن حصول 8 دول على استثناءات من العقوبات على استيراد الخام الإيرانى ساهم فى عودة الأوضاع لطبيعتها فى سوق النفط، وقلص التخوفات بشأن المعروض.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى سبتمبر الماضى إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية بعد التعاقد مع بنوك استثمار بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى من 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 8.4% العام الحالى، مع تحقيق فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى.
وقال وزير المالية فى وقت سابق أن كل دولار زيادة بسعر برميل النفط ينعكس على الموازنة العامة فى صورة 4 مليارات جنيه زيادة فى النفقات على الوقود.
وقال إد مورس، مدير أبحاث السلع فى “سيتى جروب”، لوكالة أنباء “بلومبرج” إن البصمات الأمريكية ظاهرة على سلسلة الخسائر القياسية دفعت بأسعار البترول إلى السوق الهابطة.
أضاف أن تذبذب الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات الإيرانية، وتغريدات الرئيس دونالد ترامب بشأن إمدادات الأوبك، والحرب التجارية التى تضر بالطلب، والزيادة الكبيرة فى إنتاج البترول الصخرى الأمريكى، كلها عوامل أدت إلى الانهيار فى سعر الخام منذ أوائل أكتوبر.
أوضح مورس أن المعروض الزائد فى الأسواق هو ظاهرة صنعت فى أمريكا.
وفى نفس الوقت ألقى بنك “جولدمان ساكس” اللوم فى التراجع الملحمى لأسعار الخام على مجموعة من استراتيجيات التداول، والبيع من قبل المؤسسات المالية التى ساعدت فى ترتيب تدابير تحوط منتجى البترول من تقلبات الأسعار.
وقال البنك فى مذكرة أعدها المحللون إن موجة البيع لعقود البترول الآجلة من قبل تجار المبادلات أو الوسطاء الذين حاولوا إدارة المخاطر الناتجة عن البرامج الحالية لتحوط المنتجين كانت مساهماً رئيسياً فى نوبة الهبوط.
وقالت وكالة أنباء “رويترز” إن أسعار البترول استقرت اليوم الخميس، وعوضت بعض الخسائر، ولكن لا يزال الحذر يخيم على المعنويات بسبب المخاوف من احتمالات ظهور تخمة فى المعروض
