كاييتال إيكونوميكس: الوضع الخارجى لمصر يتحسن رغم تباطوء التدفقات الأجنبية
استبعدت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون وصول التضخم العام لمستهدفات البنك المركزى بين 10 و16% خلال الربع الرابع لعام 2018، مع غياب العوامل المساعدة وأبرزها أثر سنة الأساس وذلك رغم تباطؤ التضخم الشهرى.
ويرى البنك المركزي المصري أن أسعار الفائدة الحالية بوسعها العودة بالتضخم إلى خانة الاًحاد بمجرد انتهاء آثار إجراءات ضبط الموازنة العام .
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أمس الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند مستوى 16.75 % و17.75 % و17.25% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وقالت بلتون إن قرار المركزي تماشى مع توقعاتهم حيث لم نرى الارتفاع الأخير للتضخم يدعو للقلق لأنه ناتج عن عوامل موسمية متوقع أن تتلاشى، خاصة وأن التضخم الأساسي ظل مستقر نسبياً، أقل من %10.
وأكد بيان البنك المركزي المصري هذه الرؤية، حيث توقع احتواء الضغوط التضخمية الرئيسية نظراً لأن ارتفاعه خلال الشهرين الماضي كان ناتجاً عن الطبيعة المؤقتة لأزمات المعروض المتعلقة بالخضروات.
وتمسك بلتون برؤيته لتثيبت أسعار الفائدة حتى نهاية 2018. على الجانب الآخر، مازالت عوائد سندات الخزانة مرتفعة عن المعدلات التى كانت عليها قبل خفض أسعار الفائدة.
أضاف أنه بصرف النظر عن اتجاه أسعار الفائدة. مازالت تزقعاتهم تشير إلى استقرار العائد على أذون الخزانة عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية المشددة في الأسواق الناشئة والعالمية.
وقالت كابيتال إيكونوميكس فى تعليقها على قرار السياسات النقدية أمس، إن قرار لحنة السياسات النقدية يعنى أن المركزى يوجه اهتمامًا أكبر لضغوط الأسعار الضمنية وليس ارتفاع التضخم العام وأنه سيستأنف دورة التيسير النقدى العام المقبل مع تراجع معدلات التضخم، متوقعة خفض 550 نقطة أساس قبل نهاية عام 2019،
وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم خلال أكتوبر عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الماضى، خاصة أن هناك عدة مؤشرات على تباطؤ التدفقات الأجنبية فى ظل تراجع ملكية الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
لكنها أوضحت أن المركزى فعل الصواب بتثبيت أسعار الفائدة لأن التضخم فى معظمه جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى تستحوذ على 40% من سلعة أسعار المستهلكين، ورغم ارتفاع التضخم الأساسى بشكل طفيف لكنه استقر قرب أدنى مستوى له فى عامين.
أضافت أنه رغم تباطؤ التدفقات النقدية لكن المركز الخارجى لمصر تحسن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وتراجع عجز الحساب الجارى من 6% من النتاج المحلى الإجمالى لنحو 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ويونيو الماضى.
