شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط في جلسة رفيعة المستوى أدراها الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور وزير البيئة لكوستاريكا وموريشيس، وذلك علي هامش تمثيله لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمؤتمر الأطراف الـرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي بدأت فاعلياته يوم الثلاثاء 13 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 29 من نوفمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 196 دولة، وترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية ترأس أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
وخلال الجلسة التى تناولت تساؤلا أساسيا حول كيفية استطاعة الحكومة من خلال التخطيط علي دعم التنوع البيولوجي، أشار د/ أحمد كمالي أن وزارة التخطيط تعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها، وتحديث رؤية مصر 2030 بما يتسق مع الأجندة الدولية 2030، مؤكدا أنه لابد من التركيز علي الجهد التشاركي بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتنسيق وتعميق التخطيط لهذا الجهد بشكل تكاملي بين جميع الأطراف.
أضاف كمالي أنه يوجد ثلاثة تحديات تواجه الدولة من أجل دعم التنوع البيولوجي أولها هو التمويل والتمويل الأخضر والسندات الخضراء وكذلك أساليب التمويل المختلطة، مشيرا إلي أن الدولة تشجع هذا الاتجاه من أجل العمل علي مواجهة تحديات ضعف الميزانية ومحدوديتها وذلك بتعزيز دور الأطراف وشركاء التنمية، كما تشجع الدولة الأعمال الخضراء عن طريق سياسات معينة كخفض الدعم على المحروقات لخفض العجز في الموازنة، الطاقة البديلة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدعم التنوع البيولوجي الذي يعد هدف بيئي تنموي.
كما أوضح نائب وزيرة التخطيط أن التحدي الثاني يتمثل في المشكلة السكانية حيث أن زيادة السكان لها تأثير سلبي على البيئة والتنوع البيولوجي، لذا لجأت الدولة إلي توسيع الرقعة المعمورة بمدن مستدامة جديدة، مضيفا أن التحدي الثالث الذي يواجه الدولة من أجل دعم التنوع التكنولوجي هو الحوكمة، حيث تم التركيز على المتابعة والتقييم للمشروعات والمنظومة الالكترونية الجديدة للتقييم والمتابعة، مع ربط كل مشروع من برنامج الحكومة بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ضرورة وجود تقييم للأثر البيئي للمشروعات، مشيرا إلي أن الدولة تتجه للمتابعة والتقييم القائم على الأثر وليس فقط التنفيذ، وعليه يمكن معرفة وتقييم النتائج بطريقة صحيحة للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة.
وكان د/ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد ترأس الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الإفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.
جدير بالذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ علي الكائنات الحية من الانقراض، وتشكل خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية، حيث تم فتح باب التوقيع علي تلك الاتفاقية خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، لتدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993 ليتم التصديق عليها من قِبل 196 دولة حتى الآن منها مصر.
