الدعوى تطالب بفوائد 5% من تاريخ الإستحقاق ..والاقتصادية تحدد 24 نوفمبر للبت فيها
قدم بنك مصر دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية يطالب فيها الحجز على كافة مستحقات شركتى أيه أو أس ترادينج والوحدة للاستيراد والتصدير لدى كل من هيئة السلع التموينة وفروع البنك الأهلى لسداد مديونية قدرها نصف مليار جنيها ناتجة عن تسهيلات ائتمانية من البنك على المدعي عليهم.
وقالت مصادر ذات صلة بالقضية لـ “البورصة” ، إن شركتى ايه أو أس ترادينج الإمارتية والوحدة للاستيراد والتصدير موردين لهيئة السلع التموينية للقمح .
وذكرت أن تفاصيل الدعوى ترجع إلى منح بنك مصر بتاريخ 18 نوفمبر العام الماضي ، تسهيلات ائتمانية للشركتين بهدف تمويل شراء أقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل قيام شركة أيه أو إس ترايدنج بالتنازل عن مستحقاتها الناشئة عن الاعتماد المستندين الصادرين لصالحها من البنك الأهلى بناء على طلب الهيئة “السلع التموينية” .
وأوضحت أنه بتاريخ 12 يوليو الماضي أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية أمر تنفيذ لصالح بنك مصر، ولكن لم تلتزم الشركتان بالسداد .
تابعت “وجاء فى أمر التنفيذ أن قيمة المديونية المستحقة لصالح بنك مصر لدى الشركتين 95 مليون درهم أى ما يعادل نصف مليار جنيه، ويتم الحجز التحفظى على كافة مستحقات المدعى عليهم لدى هيئة السلع التموينة والبنك الأهلى إقتضاءاً للدين”.
وأوضحت أنه تم إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة 24 نوفمبر للبت فيها.
ووفقاً لصحيفة الدعوى التى حصلت عليها البورصة جاءت مطالب البنك ، بقبول الدعوى شكلاً أولاً ، ثم إلزام المدعي عليهم بمبلغ 95 مليون درهم أى ما يعادل نصف مليار جنيه بخلاف ماستجد من فوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وثبوت حق الطالب .
