تسوية 50 ألف نزاع ضريبي بقيمه 12.5 مليار جنيه والتنازل عن 6.2 مليار منها
انتهت مصلحة الضرائب من تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي بقيمة 12.5 ألف جنيه فى المرحلة الأولى من تطبيق حوافز تسوية المتأخرات الضريبية والتى انتهت الأسبوع الماضى.
وقدمت المرحلة الأولى والتى استمرت 90 يوما حوافز تتمثل فى إسقاط 90% من غرامات التأخير فى حال سداد كامل قيمة الضريبة المتأخرة.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن الممولين الذين استفادوا من المرحلة الأولى من الحوافز دفعوا 6.3 مليار جنيه، وأسقط عنهم 6.2 مليار جنيه.
وبدأت الأسبوع الماضى المرحلة الثانية من حوافز سداد المتأخرات الضريبية، والتى تقدم إعفاء يصل إلى 70% من غرامة التأخير فى حال سداد الضرائب المتأخرة، وتمتد هذه المرحلة حتى 27 ديسمبر.
وقالت وزارة المالية إنه تم إغلاق أكثر من 50.474 ملفا بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة، وذلك في إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
أضافت الوزارة أنه تم البدء منذ الثلاثاء الماضي المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وتستمر لمدة 45 يوم تنتهي في 27 ديسمبر 2018 وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم تنتهي في 9 فبراير 2019.
وطالبت مصلحة الضرائب الممولين الذين تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع في الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة القانون والتقدم للمأموريات لتسوية وإغلاق الملفات الخاص بهم، خاصة أن مأموريات الضرائب شهدت زحامًا شديدًا من الممولين في آخر يومين قبل انتهاء المهلة الأولى للإعفاء بنسبة 90%، واضطرت المصلحة إلى مد العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بالسداد.
أضاف البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.
