مجلس الوزراء يناقش مسودة “الدعم الموحد” مع “المالية” و”التضامن”
تسعى الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لهيكلة منظومة الدعم النقدى وإدراجه تحت مظلة واحدة وضمان وصوله إلى مستحقيه خلال الربع الأول من 2019.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن اجتماعًا عقد بين وزراء المالية والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعى خلال الأسابيع الماضي لمناقشة آليات الدعم وما يمكن تطويره لتوصيل الدعم لمستحقيه وفقاً للمنظومة الجديدة.
وأوضحت أن مجلس الوزراء يناقش المسودة النهائية لقانون الدعم النقدى الموحد الذى أعد مؤخراً بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعه المقبل.
وتوقعت المصادر الانتهاء من جميع المناقشات حول مشروع القانون الجديد، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل نهاية ديسمبر المقبل تمهيداً لرفعه لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره مع بداية العام الجديد.
ذكرت أن الحكومة تسعى للانتهاء من عمليات تنقية غير المستحقي للدعم بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وإعادة هيكلة الدعم النقدى قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت نفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القانون الجديد للدعم النقدى يجمع كل أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة تحت مظلة واحدة للوصول لجميع المستحقين فى مختلف المناطق.
وقالت إن الوزارة مازالت مستمرة فى عملية مراجعة مستفيدى برنامجى تكافل وكرامة، وتنقية ملفات الحاصلين على الدعم المادي المشروط “تكافل وكرامة”.
وأوضحت أن من سيخرج من برامج الدعم النقدى لا يحرم من أشكال الدعم الأخرى، ولكن حزمة المساعدات ستختلف كلما تحسن مستوى الأسرة الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الوزارة تتجه إلى تحويل مستفيدى الدعم إلى منتجين من خلال برنامج “فرصة” الذى يستهدف القادرين على العمل أو قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وبلغ عدد مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى بنهاية شهر يونيو الماضى 1.6 مليون أسرة، و2.250 مليون أسرة مستحقى “تكافل وكرامة” بواقع 1.95 مليون أسرة فى “تكافل” و300 ألف أسرة مستفيدى كرامة.
