الشركة تستبعد “غصن” من رئاستها جراء التهرب من الضرائب .. وفرنسا تراقب
مستحقات رئيس الشركة وصلت 19.3 مليون دولار العام الماضى
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار تحالف “رينو-نيسان”، بعد أن اتخذت صانعة السيارات اليابانية خطوات للإطاحة برئيسها “كارلوس غصن” بسبب مخالفات مالية مزعومة.
وأضاف أنه من السابق لأوانه التعليق على حقيقة أو مدى أهمية الاتهامات التي لا يملك معلومات أخرى عنها.
وأشار إلى أنه بصفة فرنسا أحد المساهمين، ستظل الحكومة متيقظة للغاية فيما يتعلق باستقرار التحالف و”رينو” وموظفيها الذين يحظون بالدعم الكامل من الدولة.
يأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات اليابانية القبض على رئيس شركة “نيسان” العملاقة لصناعة السيارات، كارلوس غصن، في طوكيو لاستجوابه في مخالفات مالية.
وقالت الشركة إن: “غصن كان يقلل من قيمة عائداته في الأوراق الرسمية”، و مجلس الإدارة سوف يعمل على إنهاء عقده.
وأصدرت “نيسان” بيانها بشأن رئيس الشركة كارلوس “غصن” – الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي لصانعة السيارات الفرنسية “رينو” ورئاسة مجلس إدارة “ميتسوبيشي موتورز” – بعد تقارير أفادت بأن السلطات اليابانية ستلقي القبض على رئيس مجلس الإدارة.
وجاء بيان “نيسان” بعدما ذكرت صحيفة “اساهي” ان السلطات اليابانية تعتزم إلقاء القبض على “غصن” بسبب مزاعم انتهاك قانون التداول المالي في اليابان، وأفادت مصادرها باشتباهه في تعمد تقليل دخله المذكور في السجلات المالية.
وأوضحت صانعة السيارات اليابانية أجرت تحقيقات داخلية على مدار الأشهر الماضية فيما يتعلق بسوء سلوك يشمل كل من “غصن” والمدير “جريج كيللي”.
وذكرت في بيانها: أن “غصن” كان يذكر تعويضات أقل من القدر الحقيقي الذي يحصل عليه في تقارير الأوراق المالية، وأوضحت أنه “تم الكشف عن العديد من الأفعال المهمة الأخرى تتعلق بسوء السلوك ، مثل الاستخدام الشخصي لأصول الشركة”.وقد أصبح “غصن” – البالغ من العمر 64 عامًا – مدير عمليات “نيسان” عام 1999، وتولى الإدارة التنفيذية في 2001، ثم تنحى عن ذلك المنصب العام الماضي لكنه احتفظ برئاسة مجلس الإدارة.
وقالت “نيسان” إن مديرها التنفيذي “هيروتو سايكاوا” سيقترح حاليًا على مجلس إدارة الشركة إقالة كل من “غصن” و”كيللي” من منصبيهما.
جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة أساهي اليابانية (أحد أشهر 5 صحف في اليابان)، إن رئيس شركة نيسان موتور كارلوس غصن قد يتعرض للقبض عليه في طوكيو نظرا لارتكابه مخالفة لقانون التجارة المالية
وبلغت قيمة مستحقات الرئيس التنفيذي لشركة نيسان نحو 19.3 مليون دولار تعادل 347.4 مليون جنيه خلال عام 2017.
