من المتوقع أن تكشف الصين عن مزيد من سياسات التحفيز الاقتصادي بعد أن تراجع نمو قطاع الائتمان بأكبر معدل له على الاطلاق الشهر الماضي إلى جانب انخفاض مبيعات العقارات وسط سعي بكين لخلق استقرار فى النمو المتدهور قبل الضربة المتوقعة من الرسوم الجمركية الامريكية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن البنك المركزي الصيني قام بالفعل بتخفيف سياسته النقدية بما في ذلك تقليص الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك وحقن نقدية أخرى تهدف إلى تشجيع الاقتراض استجابة لتباطؤ النمو.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه التحركات كانت بمثابة تحول في السياسة الصينية بعد أن كانت تسعى لكبح معدل الإقراض الزائد واحتواء المخاطر المالية من طفرة الديون التي استمرت لعقد من الزمان.
ولكن البيانات الجديدة تشير إلى أن تأثير سياسة التيسير النقدي لم تؤت ثمارها حتى الآن حيث نما الائتمان بما في ذلك القروض المصرفية والسندات بأبطأ وتيرة سنوية على الإطلاق بنسبة 11.1% الشهر الماضي .
وقالت بتي وانج، كبيرة الاقتصاديين في بنك “إيه إن زد”، إن ضعف نمو الائتمان في أكتوبر الماضى يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من السياسات الداعمة مضيفة أن كيفية توجيه الأموال إلى القطاع الخاص لا يزال يشكل تحدياً لصانعي السياسات.
وكشفت البيانات أن الصادرات الصينية لا تزال تواصل ارتفاعها على الرغم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة تبلغ 250 مليار دولار ولكن من المتوقع أن يظهر التباطؤ في الصادرات في أوائل العام المقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كبار المحللين الصينيين شنوا هجوماً الفترة الماضية لمعالجة المخاوف من تجاهل الحكومة الشركات الخاصة.
وفي الأسبوع الماضي دعا قوه شوقينغ، أكبر مسئول عن التنظيم المصرفي البنوك إلى تخصيص نصف القروض الجديدة للشركات الخاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ولكن تراجعت أسهم البنوك بسبب مخاوف من أن السلطات ستجبر البنوك على تقديم قروض محفوفة بالمخاطر.
وانخفضت مبيعات التجزئة الشهر الماضي حيث ارتفعت بنسبة 8.6% مقارنة بالعام الماضى لتلامس المستويات التى كانت عليها قبل 18 عاما.
ومن جانبه وافقت الهيئة التشريعية في الصين مؤخراً على تخفيضات ضريبية على الدخل تبدأ في يناير المقبل وتهدف إلى تعزيز الاستهلاك الأسري.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه أيضاً سوق العقارات الذي يدفع الطلب الصيني على السلع الأساسية ونشاط البناء والإنفاق الاستهلاكي حيث انخفضت المبيعات بنسبة 3.1% في أكتوبر الماضى ليسجل الانكماش للشهر الثاني على التوالي وبذلك يساهم أيضا في الرياح الاقتصادية المعاكسة.
وعلى الجانب الإيجابي تسارع إنتاج المصانع بشكل طفيف الشهر الماضي ليسجل معدل نمو سنوي 5.9% مقارنة بنسبة 5.8% في سبتمبر.
وتسارعت استثمارات الأصول الثابتة التي تشمل الإنفاق على الطرق والمصانع والإسكان الشهر الماضى بعد أن أمرت الدولة الحكومات المحلية بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية.
وقال تينج لو، كبير الاقتصاديين في بنك “نومورا “إن مبيعات التجزئة التى تعد مقياساً أفضل للاقتصاد لم تتأثر كثيراً ولكن أعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد فالنمو على موعد مع التباطؤ بشكل أسرع في النصف الأول من عام 2019.
