قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري إن دخول الحكومة في الاستثمار بقطاع الطرق والموانئ والكهرباء جاءت لتمهيد الطريق للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديده بالسوق بعد توقفها خلال الفتره ما بين عامى 2011 و2014 وذلك بعد حدوث الاستقرار السياسي.
ووسعت الحكومة دورها فى المشروعات بشكل كبير منذ عام 2014، وتعرضها لانتقادات من صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية أخرى لمزاحمتها القطاع الخاص وعدم تكافؤ المنافسة.
وطالب صندوق النقد الدولى فى المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى، الذى يموله جزئياً بقيمة 12 مليار دولار، الحكومة بتقليص دورها فى الاقتصاد وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة النمو وخلق الوظائف، وطالب بمزيد من الحوكمة للشركات الحكومية، والعدالة فى المنافسة.
وذكرت الوزيرة أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بلغت نسبته 75% قبل عام 2011 كما كانت مساهمته في التشغيل تقدر بنحو 70%.
وأشارت السعيد خلال الجلسة الثانية بمؤتمر الاسبوع الثاني للتنميه المستدامة فى العالم العربى إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية عملت علي تهيئة البيئة التشريعية للمستثمرين عبر قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والتخارج من السوق.
