أثارت المسودة الأولي للدستور في مصر عاصفة من الجدل، فى الوقت الذى تعتقد القوي المدنية أنها تهدف لتقييد الحريات العامة بإسم الدين وتتساءل عن نظام الحكم وحقوق المواطنة، في الوقت الذي تري الأحزاب السلفية أن المسودة تهدف لتخفيف دور الشريعة الإسلامية في القوانين.
قال تقرير نشرته مجلة الإكونوميست أن الأحزاب المدنية والسلفية تشترك في نسبة تمثيلها في البرلمان التي جاءت بنحو 25%، وتتفق أيضاً فيما بينها علي سعي الإخوان نحو السيطرة علي مؤسسات الدولة من خلال وضع دستور يبقي علي الهياكل الإدارية للدولة كما هي مع تعزيز سلطة الجماعة عن طريق تعيين كوادرها علي رؤوس تلك المؤسسات، مع إستمرار إحتفاظ الجيش بإمتيازاته ومحاولة إستمالته ليدار من قبل سلطات مدنية.
ورجح خبراء صعوبة إجراء إستفتاء علي الدستور الجديد وإجراء إنتخابات برلمانية قبل نهاية العام بسبب الصراع الدائر حول تشكيل الجمعية الحالي، ورفض القوي اليمينية واليسارية للمسودة علي السواء.
كتب – محمد فؤاد
