مصدر: الاتفاق مع «تل أبيب» على جدولة الغرامة من إيرادات تشغيل خط الغاز
انتهت الحكومة من الاتفاق على تسوية قضية التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل ضد مصر، وتم الحكم فيها بتغريم هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات «إيجاس» بقيمة 1.75 مليار دولار؛ بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنَّ الاتفاق تضمن تخفيض قيمة الغرامة التى تم الحكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015، وجدولة سدادها مع بدء تشغيل خط الغاز بين مصر وإسرائيل.
وأوضح أن الاتفاق تم على جدولة ميسرة من عائدات استغلال خط الغاز والشبكة القومية، التى تنقل وتصدر الغاز القادم من حقول شركتى ديليك ونوبل، عبر مصنع دمياط للإسالة.
وأكد المصدر، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه ناتج عن قوة موقف مصر، واحتياج الجانب الإسرائيلى لها؛ لأن الغاز المنتج من البحر المتوسط ليس له أى مخرج للتصدير سوى عن طريق مصر والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة.
وأشار إلى بدء نقل الغاز حقول شركتى ديليك بالبحر المتوسط للأراضى المصرية بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف المصدر، أن مصر لم تتراجع عن الشروط التى أعلنتها منذ عام 2014، أن تسوية قضايا التحكيم الدولى وتحقيق أفضل عائد أقتصادى للدولة، هم شرط تصدير الغاز الإسرائيلى عبر مصر.
ويذكر أن غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 أصدرت حكماً يقضى بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولا، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وأوضح المصدر، أن مصانع الإسالة المصرية تعد محوراً رئيسياً بمنطقة البحر المتوسط لتصدير 1.88 مليار قدم يومياً الغاز للأسواق الأوروبية، بالإضافة لشبكة قومية لنقل الغاز الطبيعى داخل أنحاء الجمهورية بطاقة استيعابية 9 مليارات قدم يومياً.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز محلياً وارتفع إجمالى الانتاج لنحو 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة باحتياجات السوق المقدرة بنحو 6.3 مليار قدم غاز يومياً.
