وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى حول مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً قيمته 213 مليوناً و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج الشهر الماضى.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
يذكر أن مصرف «كيتشنر» من أطول المصارف الموجودة بمصر، ويبلغ طوله 69 كم، ويربط بين ثلاث محافظات مختلفة؛ وهى الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ويجمع على أطرافه حدود 182 قرية يعتمد سكانها عليه فى رى أراضيهم الزراعية أو صيد الأسماك منه. والمشروع سيكون له عائد إيجابى أيضاً على 182 قرية يمر بها المصرف، حالياً، بوصفه مصرفاً زراعياً رئيسياً لمنطقة دلتا النيل.
