فاينانشيال تايمز: الصفقة ستعزز النمو ولكن التوقعات على المدى الطويل تتوقف على شروط التجارة
تستعد تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا لاستخدام تقييم الاقتصاد لتمرير صفقتها مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الفوز على النواب المتشككين قبل التصويت البرلماني على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هذا التقييم المتوقع نشره الأسبوع المقبل سيقارن التأثير طويل الأجل لخطة “ماى” المقترحة على اقتصاد المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن تترتب على جميع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عواقب سلبية على اقتصاد بريطانيا مقارنة بالوضع الراهن.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تدخل المملكة المتحدة فترة انتقالية للخروج السلس من الاتحاد الأوروبي حيث ستستمر علاقة البلد التجارية مع الكتلة الموحدة كما هي فى الوقت الحالى.
واقترح ميشيل بارنييه، كبير مفوضي التجارة في الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تمديد الفترة الانتقالية حتى ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2020 .
جاء ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا عن تأييده لصفقة الخروج المقترحة من قبل ماى، وسوف يقوم البنك المركزي، بنشر توقعاته الأسبوع المقبل بشأن التأثير قصير الأجل على الاقتصاد.
وكان كارني، قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أن اتفاقية الخروج يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الاستثمار في الأعمال التجارية والذى من شأنه أن يرفع معدل النمو الاقتصادي من تقديرات بنك انجلترا البالغة 1.7%سنوياً إلى أكثر من 2%.
وأظهر تقييم اقتصادي أجرته الحكومة في يناير الماضى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 3% على المدى الطويل.
ويمكن توقع خسائر للاتحاد الأوروبي ولكن سيتم تقسيمها عبر العديد من البلدان الأخرى وبالتالي فإن المملكة المتحدة ستكون الأكثر تضرراً.
