«المركز»: وقف المنتج في دولة يستوجب حظرها لدى أعضاء المجلس كافة
حذر مركز الإنذار الخليجي السريع من تراجع أداء جودة محصول الجوافة المصرية المُعدة للتصدير بعد مرور فترة قصيرة من رفع الحظر المفروض عليها في دولة المملكة العربية السعودية.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن مركز الإنذار الخليجي أرسل خطابين في الفترة الأخيرة للسلطات المسئولة عن تصدير المنتجات الزراعية في مصر، بشأن محصول الجوافة.
أوضحت المصادر، أن الخطاب الأول ورد بعد استلام المملكة العربية السعودية للشحنات الأولى من محصول الجوافة بعد رفع الحظر المفروض عليها في المملكة، والثاني الخميس الماضي.
ألغت المملكة الحظر المفروض على الجوافة المصرية قبل 30 يوما تقريبًا، بعد منع دام لأكثر من 9 شهور، كانت قد أعلنته في 18 من شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات في الشحنات للحدود الآمنة.
أضافت المصادر: «بمتابعة الرسائل التصديرية الأولى للمحصول بعد رفع الحظر كانت النتائج جيدة، وهو ما أوضحته السلطات السعودية في خطابها الأول، لكن الجودة والمواصفات تراجعت مرة أخرى، وهو السبب في الخطاب الثاني».
ذكرت أن مكتب التمثيل التجاري في «الرياض» أرسل خطابًا تحذيريًا كذلك من تراجع آداء المحصول أثناء التصدير، وحذر من فرض عقوبات جديدة بالحظر حال استمرار الوضع في التراجع.
أشارت المصادر إلى أن مركز الإنذار الخليجي، يعمل حاليًا بنظام الحظر الشامل، فإذا منعت دولة دخول منتج ما بسبب متبقيات المبيدات أو عدم الالتزام بالمواصفات والجودة، ستقوم باقي الدول بمنعه في التوقيت ذاته.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن العودة للمخالفة ستضر السوق المصري بالكامل، وليس في منتج واحد بعينه.
أوضح الدمرداش، أن استمرار فرض العقوبات على المنتجات المصرية بسبب عدم الالتزام بالمواصفات يرفع درجات الحذر منها دوليًا وبشكل عام، لذا ستجد صعوبة في عملية التسويق.
أضاف: «المجلس لن يتهاون في تطبيق العقوبات المفروضة حال المخالفة، وهى حرمان الشركة من التصدير للسوق الذي خالفت فيه لمدة 6 شهور، وحال تكرارها ستتوقف على التصدير حتى نهاية الموسم».
أشار هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس، إلى مُخاطبة جميع الشركات العاملة في القطاع بشأن الأزمة، لتجنب فرض أى قرارات سلبية على المنتجات المصرية مرة أخرى.
