قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد مازالت مستمرة في إعداد الملامح النهائية لقانون البنوك الجديد، متوقعة الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت المصادر: “القانون جديد كليا ويتضمن إضافة أبواب كاملة جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية”.
وعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر مشروع تعديل قانون البنوك على رئيس الجمهورية منتصف الشهر الجاري، وقال بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن تعديلات القانون تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وذكرت المصادر أن عددًا من المؤسسات الدولية تشارك البنك المركزي في صياغة القانون الجديد من بينها البنك وصندوق النقد الدوليين، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين العالميين.
وبحسب تصريحات سابقة لوكيل محافظ البنك المركزي قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أيمن حسين، فإن القانون الجديد يتضمن فصلاً كاملاً خاص بالتكنولوجيا المالية ويحدد أطر العمل بها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات له، يونيو الماضي، إن القانون الجديد يُعد نقلة حقيقية للجهاز المصرفى المصرى، ويعمل على تقوية البنوك المصرية والبنك المركزى، من خلال توسيع الرقابة على مجالس إدارات البنوك والإدارات الداخلية بها، وتوسيع الرقابة أيضًا على البنك المركزى نفسه.
وأحدثت مسودة لقانون البنوك الجديدة نشرت قبل عام جدلاً واسعاً في القطاع المصرفي المصري، خاصة في المواد التي تتعلق بتحديد مدد الرؤساء التنفيذيين للبنوك عند 9 سنوات كحد أقصى سواء متصلة أو منفصلة.
وشكل البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر قبل نهاية 2017، لجنة مشتركة لتلقي مقترحات وطلبات البنوك في مشروع القانون الجديد.
ووفقا لوثائق مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي ينشرها صندوق النقد الدولي، كان هناك اتفاق بين البنك المركزي وصندوق النقد على الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية 2017، إلا أنه تم الإرجاء حتى يونيو 2018، ثم تم إرجاء مشروع القانون للمرة الثالثة حتى نهاية سبتمبر 2018، ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
