%16 نمواً للقطاع الربع المالى الأول من العام الحالى
إعداد مشروع لقانون التجارة الإلكترونية وتقديمه للبرلمان الفصل التشريعى الحالى
مناقشات جادة مع شركات عالمية لتنشيط صناعة الإلكترونيات
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً، فى الربع المالى الأول من العام الحالى، بلغ حوالى %16، فى حين بلغت الصادرات التكنولوجية المحلية حالياً 3.2 مليار دولار، ووضعت الوزارة ضمن أولوياتها التحول الرقمى.
وكشف الوزير فى حواره لـ«البورصة» عن استهداف إطلاق الكارت الموحد الربع الثانى من العام المقبل، وأن أول خدمة سيشملها التموين.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع الكارت الذكى الموحد اقترب من الاكتمال، مشيراً إلى عقد اجتماع مؤخراً مع رئيس الوزراء وبحضور جميع الأجهزة المعنية وبحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولى عدد من الجهات؛ لمناقشة آخر تطورات الأمر.
وأكد أن الهدف من منظومة الكارت الموحد فى المقام الأول هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، وكذا التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.
تابع الوزير قائلاً، إن الكارت الجديد سيرتبط بحساب بنكى أو عبر البريد حسبما يختار المواطن، مبيناً أنها خطوة مهمة نحو الشمول المالى، مبيناً أن هناك نحو 28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة بشكل أو بآخر، ومن ثم فتح حسابات لهؤلاء المواطنون سيسهم فى دفع الشمول المالى.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهى بالإطلاق التجريبى للمشروع، كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ جميع القرارات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ المشروع، ويتولى محافظ البنك المركزى ورئيس الأمانة الفنية للمجلس القومى للمدفوعات تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وتختص بمتابعة تنفيذ خطة المشروع التى يتم التوافق عليها، وتنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للمشروع، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للمشروع.
وكشف الوزير عن استهداف إطلاق الكارت الربع الثانى من العام المقبل، مبيناً أن أول خدمة سيشملها التموين. وحول لقائه بالنائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أشار الى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأجندة التشريعية التى أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى الوقت الراهن لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى.
تناول اللقاء منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية؛ حيث تم استعراض الاهتمام العالمى بحماية البيانات الشخصية خاصة فى أعقاب صدور لائحة الاتحاد الأوروبى التى تفرض التزامات على معالجى البيانات، وحقوق المواطن فى حماية بياناته الشخصية، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لبياناتهم عند التعامل مع البيئة الرقمية.
أوضح أن الوزارة تعد مشروع قانون التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وسيتم تقديمه للبرلمان ربما فى آخر الفصل التشريعى الحالى.
بين أن قانون التوقيع الإلكترونى مرتبط بتنشيط التحول الرقمى، ومن ثم هناك اتجاه للاستفادة مما استحدث من تكنولوجيا تسهم فى تنشيط هده الخدمة، مبيناً أنه ليس بالضرورة تعديل القانون وأن جميع الأمور قيد الدراسة. بين أن الخدمات الحكومية جزء مهم من التحول الرقمى، ولدينا عدد من الخدمات الحكومية الجديدة سنعلن عنها فى معرض cairo ict، وستتم إتاحتها العام المقبل، مبيناً أن الخدمات ستطلق من خلال 5 منافد مختلفة؛ الأول مكاتب بريد والثانى مجمعات الخدمات الحكومية التى تتبناها وزارة التخطيط، والثالث مراكز الاتصال والمنفدون الآخرون المنصات الإلكترونية وبرامج المحمول.
وعن حجم الصادرات التكنولوجية المحلية، كشف الوزير، أنها تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، مبيناً أن القطاع حقق نمواً فى الربع المالى الأول من العام الحالى بلغ حوالى %16، مبيناً أن القطاع فى طليعة القطاعات التى حققت نمواً فى الدولة، ونسعى لتحقيق المزيد من النمو.
وحول آخر تطورات المناطق التكنولوجية، وهل سيتم الاكتفاء بالـ4 مناطق فى برج العرب، وأسيوط، وبنى سويف، والسادات، قال الوزير، إنَّ المناطق التكنولوجية آلية من آليات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والوزارة دشنت 4 مناطق منها تقوم بدورها فى هذه التنمية، وهناك آليات أخرى سنعلن عنها فى المؤتمر تقترن وتتكامل مع المناطق التكنولوجية.
وعن شركة قياس جودة خدمات المحمول، قال إن الوزارة بصدد التعاقد معها، ونطلع أن تبدأ خدماتها مطلع العام المقبل.
وحول تعميق صناعة الإلكترونيات محلياً قال: العبرة بالقيمة المضافة حتى تكون صناعة متوطنة ومتينة، وتتحمل أى اهتزازات فى الاقتصاد العالمى، مبيناً أن هدفنا هو صناعة متوطنة جادة وتدريب كوادر محترفة، وكذلك زيادة نسب المكون المحلى فى تلك الصناعة، بيَّن أن هناك مناقشات جادة مع عدد من الشركات العالمية فى هذا المجال.
وحول مؤشرات وزارة الاتصالات التى كشفت تراجع أعداد مستخدمى المحمول، خلال الأشهر الماضية، وتأثير فرض رسم تنمية موارد الدولة على أعداد المشتركين، قال الوزير، إنَّ تعديل رسوم التنمية قيد الدراسة، وإنه قانون فتغييره لا يتم فى يوم وليلة، ولكن تراجع الأعداد فى الخطوط يرجع إلى البيع العشوائى للخطوط فى السوق، وأن 95 مليون مشترك يقارب الحقيقة والواقع.
وعن معرض كايرو أى سى تى 2018، قال «طلعت»، إن المعرض مناسبة سنوية نستعرض خلاله ما قدمه القطاع خلال العام، ونشرك المستخدمين، أيضاً، ما نطمح لتحقيقه العام القادم.
أضاف «طلعت»، أن هذا المحفل يحمل رسالة قوية، وهو أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر راسخة ولدينا الكفاءات والمهارات التى نسعى لزيادتها وتعميقها باعتباها قادرة على ريادة المنطقة فى هذا المجال. تابع: «يمثل المحفل فرصة للشركات الأجنبية لإطلاعنا على كل ما هو جديد لديها عن أحدث المستجدات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وكشف أن هذا العام سيشهد المعرض تمثيل عدد من الوزارات عبر أجنحة مختلفة، وهذا الأمر يكرس حقيقة أن صناعة الاتصالات أصبحت ركيزة أساسية لكل قطاعات الدولة، ولا يمكن لقطاع أن ينمو دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الطفرة التى يسعى إليها.
