تواصلت حرب تكسير العظام بين وزارة المالية والبنوك التى تكتتب فى نظام المتعاملين الرئيسيين فى مزاد أذون الخزانة اليوم.
ورفضت وزارة المالية أسعار الفائدة التى عرضتها البنوك اليوم فى عطاء اذون أجل 91 يوما والتى بلغت 23.5%. وطلبت الوزارة 9.75 مليار جنيه لهذا الأجل، لكن من أصل 10.9 مليار جنيه عرضتها البنوك لتغطية العطاء قبلت الوزراة 79.1 مليون جنيه فقط.
يأتى ذلك استمرارا للضغوط المتبادلة بين الجانبين بعد إعلان الحكومة يوم الأربعاء الماضى نيتها تعديل قانون الضريبة على الدخل لزيادة الحصيلة الضريبية التى يدفعها المستثمرون فى أدوات الدين الحكومى، من خلال فصل أذون وسندات الخزانة فى وعاء ضريبى مستقل عن بقية إيرادات الشركة.
كانت الوزارة قد قلصت العطاءات المقبولة فى مزادات الأذون يوم الخميس الماضى، ومن أصل 19 مليار جنيه طلبتها فى أجل 364 يوما و182 يوما قبلت 2.1 مليار جنيه فقط.
ويعقد اتحاد البنوك اليوم اجتماعا مع مستشارى وزير المالية لمناقشة اعتراضات البنوك على الطريقة المقترحة لحساب ضرائب أذون وسندات الخزانة.
ويمثل البنوك فى الاجتماع لجنة مصغرة جرى تشكيلها على عجل يوم الأربعاء الماضى بعد قليل من إعلان مجلس الوزراء نيته إدخال تعديل تشريعى لفصل الوعاء الضريبى لأذون وسندات الخزانة عن إيردات الشركات، وهو ما سيرفع قيمة ضرائب الدخل التى تدفعها البنوك والشركات المستثمرة فى أدوات الدين الحكومى.
وترفض البنوك معادلة الحكومة لحساب تكاليف الأذون وسندات الخزانة، وتقول إنها ستكبدها مبالغ كبيرة، وتطالب بأن تشمل المعادلة المقترحة مزيد من التكاليف على استثمارات الأذون والسندات.
ويمثل وزراة المالية فى الجتماع أسامة توكل مستشار وزير المالية لشئون فض المنازعات ورئيس مركز كبار الممولين الاسبق، ورمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية.
وتضم لجنة اتحاد البنوك ممثلين عن بنوك مصر والأهلى والمصرى الخليجى وقناة السويس والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى وأبوظبى الإسلامى والزراعى.
