الغضب يتزايد بين المستخلصين والإضراب يصل إلى “السخنة” مع إعلان عودة MTS للمشهد
اعتراضات وتخوفات عديدة تشهدها أوساط العاملين بالتخليص الجمركي صاحبت إعلان رئيس مصلحة الجمارك الشهر الماضى، التعاقد مع شركة MTS لتطوير 19 منفذاً لوجيستي، والتي كان للمستخلصين اعتراضات سابقة عملها بالموانئ المصرية.
قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إن عودة الشركة للعمل في قطاعات تمس التخليص الجمركي ينذر بنشوب حالة من الغضب، خاصة مع عدم الوصول إلى حل أو ضمان من الجهات المتعاقدة مع الشركة والممثلة في مصلحة الجمارك، التي طلبنا لقاء رئيسها وننتظر منذ أكثر من شهر لتحديد موعد لعرض مطالب المستخلصين.
وأضاف العرجاوى في حديثه لـ”البورصة”، ﻻبد من إدراك الوضع قبل تفاقمه نظرًا لحالة التذمر السائدة بين المستخلصين، والتي وصلت ببعض الموانئ إلى إضرابهم عن العمل كما حدث بميناء السخنة، محذرًا من تكرار ذلك حال عدم التواصل مع المستخلصين وبحث مطالبهم.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمستخلصي الجمارك، تعود بداية الخلاف مع شركة MTS منذ عام 2011، بعدما تعاقدت الشركة مع مصلحة الجمارك والاتفاق على إنشاء أو إدارة مراكز لوجستية ووجدنا ببنود التعاقد 16 نقطة عوار مرفوضة، كانت أبرزها هي السماح للشركة بالحصول والوصول إلى قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات المراكز اللوجستية، خاصة أن أحد مؤسسي الشركة والشريك بها لا يحمل الجنسية المصرية.
وطالب مصطفى بإعلان تفاصيل الاتفاق الذي تم وبموجبه تعمل الشركة مع تقديم ضمانات لعدم عملها بمجال التخليص الجمركي أو السماح لشركة شريكة أو تابعة بممارسة ذلك، مؤكدًا تأييد التطوير ولكن بشكل عادل لا يضر بمصالح الأطراف كافة.
وفي السياق ذاته قال مدحت حبش، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لا تعارض شعبة المستخلصين عمل الشركة إذا كان في التطوير ولكن دون المساس بالتخليص الجمركي أو إشراك شركات أخرى تتبعها في مهام التخليص.
وأضاف حبش، نحتاج تطوير المنافذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد في أقرب وقت، كما تنتظر الشعبة الإطلاع على ملحق التعاقد مع الشركة لإصدار بيان رسمي بموقفها منه، وطالبنا بذلك وننتظر استجابة مصلحة الجمارك حتى الآن.
