أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث بدء تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات خلال 10 سنوات مقبلة والتي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وإحدي المؤسسات المصرية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حالياً إلي أكثر من 8% سنويا، مع تخفيض واردات القطاع بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حالياً إلي أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلي 15 أو 20%.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس علي هامش افتتاح معرض فيرنكس اند هوم، للإعلان عن استراتيجية قطاع الأثاث والتي اعتمدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وأضاف درياس أن الهدف الثالث للاستراتيجية يتمثل في مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من نسبة 2 في الألف حاليا إلي 4 في الألف وهو ما يعني زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليا إلي 800 مليون دولار سنويا مع زيادة عدد المصدرين بالقطاع بنسبة 50% عن إعدادهم الحالية.
ويركز الهدف الرابع على تحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية، فيما يركز الهدف الخامس يركز على إضفاء الصفة الرسمية على شركات القطاع بحيث يرتفع عدد الشركات المسجلة بالاقتصاد الرسمي من نحو 20% حاليا إلي أكثر من الثلث مع زيادة مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% حاليا إلي أكثر من 75%.
وأشار إلي أن الهدف السادس يركز علي زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليا وهي الأعلي صناعياً بمصر إلي أكثر من 60% من الإنتاج أما الهدف السابع فيركز علي زيادة فرص العمل الجديدة بالقطاع بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا تشمل 90 ألف فرصة عمل مباشرة بمعدل نمو 20% وفرص العمل غير المباشرة إلي 130 ألف فرصة عمل بمعدل نمو 30%.
أوضح أن الهدف الثامن يركز علي جذب استثمارات جديدة للقطاع بأكثر من مليار دولار علي مدي السنوات العشر للاستفادة من الفرص الاستثمارية بقطاعي صناعة الأثاث وصناعاتها المغذية.
من جانبه قال شريف عبدالهادي وكيل المجلس التصديري، إن الاستراتيجية لأول مرة تحدد أماكن وجود فجوات الإنتاج الناتجة عن نقص الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب فمثلا هناك فجوة بنسبة 4% في القاهرة الكبرى ترتفع إلي 26% في محافظات الوجه البحري و5% في الوجه القبلي و3% في محافظتي الإسكندرية ومطروح وفي محافظتي سيناء والبحر الأحمر 14%.
وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث أوضح نبيل عدلي وكيل المجلس أن الاستراتيجية، أهم عناصر قوة قطاع الأثاث تتمثل في القيمة المضافة العالية التي تبلغ حاليا نحو 50%، والانخفاض النسبي لتكلفة خلق فرص العمل بالقطاع وأن جميع وظائف القطاع تعد من الوظائف الإنتاجية، حيث يعمل نحو 100 ألف إلي 120 ألف وحدة إنتاجية من مصنع وورشة صغيرة تتواجد بجميع محافظات مصر.
أشار إلى أن محافظة دمياط تسيطر على الإنتاج حيث تعد المحافظة الأولي وتسهم بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج والثانية القاهرة بنسبة 19% ثم الغربية والإسماعيلية والفيوم وكفر الشيخ وسوهاج كما يتميز القطاع بارتفاع إنتاجية رأس المال ووجود روابط قوية وأيضا القرب من الأسواق الرئيسية لمنتجات الأثاث.
