الشركة تطور 30 كم للاستثمار الصناعى كمرحلة الأولى وتوقيع العقود خلال 3 أشهر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
ورحب رئيس الوزراء بالتفاهمات المبدئية التي تم الاتفاق بشأنها مع مجموعة موانئ دبي والتي تتضمن قيام المجموعة بتنفيذ مشروعاتها فى المنطقة على مراحل لتطوير نحو 95 كم ، بما يضمن السرعة والكفاءة اللازمين لاستغلال هذه المنطقة المتميزة ويحقق عائداً إيجابياً للطرفين، هذا بالإضافة إلى التمويل الخارجي الذي سيتم ضخه عن طريق استثمارات المجموعة، والذي سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل عام
ونشرت “البورصة ” على لسان مصدر رفيع المستوى بالهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة بعددها اليوم الثلاثاء ، أنه تم تعديل خطة تطوير المنطقة باستبعاد فكرة تخصيص 20 كم للاستثمار السكنى لقرب المشروع من العاصمة الإدارية ، والبدء فى تطوير 30 كم كمرحلة اولى ، متوقعا ابرام الاتفاق النهائى خلال 3 أشهر المقبلة .
وكان الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى مع الشركة الإمارتية يقضى بتطوير 95 كم وتهيئتها للاستثمار لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترًا مربعًا، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترًا مربعاً تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.
وتشتمل المنطقة الصناعية المزمع بناؤها، (الصناعات المتوسطة – الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية – مواد البناء – الصناعات الغذائية – صناعة الأقمشة والمنسوجات – صناعات الأقمشة والمنسوجات – صناعات الالكترونيات والاتصالات – قطع غيار السيارات – المدينة الطبية – البتروكيماويات) وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع.
وأسست الهيئة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية شركة تنمية مشتركة تساهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي بنسبة 49% لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس.
من جانبه أكد الفريق مهاب مميش أن الاستثمارات المقبلة لمجموعة دبي العالمية تعد دليلاً جديداً على حجم نجاح مشروع تنمية قناة السويس، كما أن دخول مجموعة استثمارية عملاقة مثل مجموعة موانئ دبي للاستثمار في المنطقة سوف يرفع التصنيف الاستثماري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يبشر بجلب استثمارات أخرى للعديد من كبريات الشركات العالمية في الفترة القادمة.
