رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في جلستها الثلاثاء، الطلب الذي تقدم به النائب العام المستشار نبيل صادق، لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق فى دعوى جنائية ضده، بالإضرار بالمال العام.
وطلب النائب العام رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، بعد اعتراف المدير المالي للنادي في تحقيقات النيابة بتلقيه أوامر بتغيير عملات أجنبية خارج الجهاز المصرفي للدولة لزيادة أرباح النادي، وفتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتداول هذه الأموال دون اتخاذ الضمانات الكافية ما تسبب في اختلاسه مبلغ يقترب من 63 ألف دولار، بحسب ما قالت لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة.
ووجهت اللجنة اتهامات لمجلس إدارة نادي الزمالك بعدم الالتزام بسداد مستحقات مصلحة الضرائب مما نتج عنه تحمل النادي لغرامات مالية.
وكان محمد معيط وزير المالية أعلن سداد الزمالك جميع الضرائب المستحقة عليها، مستفيدا بقرار إعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة.
