وزير المالية: نتطلع إلى الإدراج فى مؤشر “جى بى موجان” للأسواق الناشئة منتصف 2019
نعمل على إصدار سندات خضراء العام المالى الحالى وتأجيل الصكوك حتى العام المقبل
قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر لن تطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد الدولي، عندما ينتهي القرض الحالى والبالغ قيمته 12 مليار دولار فى العام المقبل، لكنها ستكون منفتحة للحفاظ على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.
وفى مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” قال معيط، “نحن الآن في وضع لا نعتقد أننا سنحتاج فيه إلى تمويل إضافي من قبل صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه للوكالة الأمريكية من مكتبه فى القاهرة أوضح وزير المالية أنه يمكن أن يكون هناك نوعاً من التعاون مع صندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ولكنه أكدّ أن هذا لا يعني أننا سنطلب المزيد من التمويل.
ورفض معيط، التعليق على نوع الترتيبات التي تأمل مصر في الوصول إليها عندما ينتهى البرنامج الحالى لصندوق النقد، والذى ساعد فى انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة.
وقامت مصر بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولي، لدعم الإصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالى بحلول منتصف العام المقبل.
واستمرت الحكومة إلى حد كبير في مسارها وتمضى قدماً فى خفض الدعم على الرغم من أن قيمة العملة انخفضت إلى النصف وأن التضخم كان يحوم فوق مستوى 30% فى معظم أوقات العام الماضى، ولكن مع تقلب الأسواق الناشئة وارتفاع تكاليف الاقتراض لم تعط الحكومة أى إشارة واضحة لما قد يحدث بعد ذلك.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولى، ساعدت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة والسندات وزيادة احتياطى العملات الأجنبية من جديد.
وعلى الرغم من استقرار الجنيه إلا أن اضطرابات الأسواق الناشئة قد أثرت على الطلب حيث هرب أكثر من 7 مليارات دولار من التدفقات فى الأشهر الستة المنتهية بشهر سبتمبر الماضى.
وشرعت الحكومة في تنفيذ خطة متعددة الجوانب للحد من الديون وتتخذ خطوات فى الوقت الحالى لتكون أكثر جاذبية لهيئات الاستثمار.
وأكد معيط، على أن مصر تسعى إلى الإدراج في مؤشر “جي بي مورجان تشايس” لسندات الأسواق الناشئة من أجل تعزيز تدفقات المستثمرين الأجانب فى سوق ديونها المحلية بعد خطوات مماثلة من قبل المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقترب فيه الحكومة من الاتفاق مع بنك “يوروكلير” في بلجيكا والذى يقوم بتسوية المعاملات في الأوراق المالية في عشرات الدول لتخليص معاملات الديون المحلية مما يسهل على الأجانب الاستثمار في الديون المصرية المقومة بالجنيه.
وقال معيط: “نحن نتخذ خطوات ونأمل فى الانتهاء منها بحلول أبريل المقبل وفي السنة المالية الجديدة ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية قابلة للتسجيل فى بنك “يوروكلير” البلجيكى.
وأضاف وزير المالية، أن ادراج مصر فى مؤشر “جى بى مورجان تشايس” للأسواق الناشئة قد يستغرق وقتًا أطول، ولكن إذا تم إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019 فسيكون ذلك بمثابة أخبار رائعة، مؤكدا أن هذه الأدوات ستساعد على تقليل تكلفة الاقتراض.
وكشفت البيانات أن مصر باعت أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ أن حررت سعر الصرف في عام 2016 وتمت تغطية سنداتها المقومة باليورو لأول مرة في أبريل الماضى.
وقال معيط، إن الحكومة ستذهب إلى سوق السندات مرة أخرى أوائل العام المقبل لكنها قد تتطلع إلى التنويع وقد تقوم بإصدار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى.
وتتوقع الحكومة إصدار سنداتها الخضراء لأول مرة والمرتبطة بالمشاريع البيئية فى العام المالي الحالى، ولكن من غير المرجح أن تصدر أولى صكوكها الإسلامية حتى العام المقبل، وأكدّ معيط، أنهم سينوعون أدوات الدين والعملات المقومة بها والدول التى تستهدفها.
