تعيين حارس قضائى وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد كانت مطالب الدعوى
رفضت محكمة القاهرة الإقتصادية دعوى شركة الأهلى للاستثمارات ضد كلاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومطاحن مصر الوسطى المطالبة بتعيين حارس قضائى على الأخيرة وعقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس إدارتها.
وقالت مصادر قضائية لـ “البورصة”، إن شركة الأهلى للاستثمارات أقامت دعوى قضائية فى يونيو الماضى أمام الدائرة الرابعة استئناف تطالب فيها بتعيين الحارس القضائي لشركة مطاحن مصر الوسطى، لتكون مهمة هذا الحارس استلام إدارة الشركة والدعوة إلى جمعية عمومية عادية فى دور الانعقاد غير العادى لتشكيل مجلس إدارة طبقاً للقانون”.
وذكرت أن الطلب الثانى فى الدعوى هو بطلان تشكيل مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 91.
وقالت صحيفة الدعوى، إن “الأهلى للاستثمارات” تمتلك 22.5 % من الأسهم الممثلة لرأسمال شركة مطاحن مصر الوسطى، وتبلغ القيمة الإجمالية لأسهم القطاع الخاص فى الشركة 39%، ما يحق له أن يمثل فى مجلس الإدارة.
وجاء منطوق حكم المحكمة بعدم اختصاص الطلب الأول وهو تعيين الحارس القضائى، ورفض الطلب الثانى بشأن بطلان تشكيل إدارة مطاحن مصر الوسطى.
وكانت شركة “الأهلى للاستثمارات” أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، وتشمل العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وأجلت المحكمة دعوى الأهلى للاستثمارات ضد العامة للصوامع والتخزين المطالبة أيضاً بتعيين حارس قضائى للدعوة إلى جمعية غير عادية لتشكيل مجلس الإدارة، إلى يوم 5 ديسمبر المقبل.
وكانت الأهلى للاستثمارات تطالب فى دعواها بأحقيتها فى وجود ممثل لها فى مجلس إدارة الشركة، وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر، عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية، وممثلين مستقلين معينين من القابضة، بالإضافة لممثلين عن اتحاد العمال، وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.
