توقع محللون واقتصاديون بلوغ سوق الصكوك في السعودية أكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لتحتل السعودية بذلك أكبر سوق للصكوك في المنطقة.
وأشار الدكتور علي التواتي أستاذ التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، فإن المحفزات تعطي استمرار إصدار صكوك في السوق السعودية بوتيرة كبيرة متوافرة ومستمرة، متوقعا أن يذهب أكثر من 80 في المائة منها لشركات وهيئات كبرى لها ملاءة مالية كبيرة أو تعاقدات لتنفيذ مشروعات كبرى لحساب الدولة، كما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.
وأوضح أن حجم إصدارات الصكوك في السوق السعودية بلغ 8 مليارات دولار حتى نهاية حزيران (يونيو) تمت عبر تسعة إصدارات في قطاعات مالية ونقل وصناعة، مبينا أن قطاع النقل احتل المركز الأول، وذلك بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي صكوكا بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار تلاها قطاع الصناعات الذي أصدر صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار من خلال 5 إصدارات.
وحول حجم الصكوك التي يتوقعها خلال النصف الثاني من العام الجاري، توقع أن تبلغ مع نهاية العام الجاري 15 مليار دولار، أي بمعدل شهري 1.3 مليار دولار، مضيفا ”ما يعزز هذا التوقع هو استمرار النهج في إقامة المشروعات الكبرى، إضافة إلى أن بداية العام في الغالب تكون الشركات لديها وفرة سيولة عن النصف الثاني لاستلامها مستخلصاتها، فيما يكون النصف الثاني في الغالب معظم الجهات المنفذة للمشروعات في حاجة أكبر للسيولة”.
وأضاف ”حتى الشركات الأوروبية والأمريكية وغيرها من الكبرى التي تستثمر في منطقة الخليج تتجه لتوفير سيولة لها عبر إصدار الصكوك كونها مجالا تمويليا أقل مخاطرة لهم”.
وأشار إلى أن سوق الصكوك السعودية لا تزال محدودة رغم مرور أكثر من 15 عاما، ولتطويرها يستلزم إصلاح النظام المصرفي الحالي بحيث يعطيه قدرا أكبر من المخاطرة، حينما يريد أن يتوسع في إصدار إضافة إلى إنشاء مجموعات مصرفية أو بيوت تمويل كبرى تهدف للدخول في مجال التمويل وإصدار الصكوك.
وكانت تقارير اقتصادية ذكرت أن مجلس إدارة مجموعة صافولا قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الموعد الذي توافق عليه وزارة التجارة والصناعة لبحث تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة بالسندات بحيث يحق للشركة إصدار صكوك أو أي أوراق مالية أخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئُه الشركة من وقت لآخر على ألا تزيد قيمة الصكوك والأوراق المالية التي تصدرها الشركة في أي وقت من الأوقات على رأسمال الشركة المدفوع وتفويض المجلس للقيام بكل التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها واستصدار الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين.
وتوقع دكتور التواتي أن تلعب الصكوك دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة، وفي مقدمتها مشاريع البنى التحتية في السعودية كالمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، حيث يعتبر الإنفاق على البنية التحتية أحد العوامل الرئيسية لتحفيز الاقتصاد.
وكان تقرير اقتصادي متخصص لشركة بيتك للأبحاث المحدودة صدر أخيرا أيضا، ذكر أن من أبرز إصدارات الصكوك المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في السعودية خلال الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للطيران المدني صكوكا بقيمة 3.9 مليار دولار مضمونة من قبل وزارة المالية، وذلك لإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة. كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، التي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط، صكوكاً بقيمة 1.75 مليار دولار لاستخدامها في مشاريع الطاقة. وبالنظر إلى عام 2013، توقع التقرير أن تستمر الحكومات أو الهيئات السيادية في دفع إصدارات الصكوك وتشجيع الشركات المصدرة للصكوك، نظراً إلى استمرار تحسن ظروف سوق الصكوك. وتوقع استمرار النمو مدعوماً بزيادة شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى دعم الحكومات للتمويل الإسلامي والاستثمارات الضخمة ومتطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وكذلك رغبة الجهات المصدرة في الاستفادة من جذب مستثمرين من الشرق الأوسط وبلدان آسيا المسلمة.
ووفق التقرير، فإن هناك عوامل أخرى ستدعم نمو سوق الصكوك التوقعات في السعودية بدخول المزيد من الهيئات السيادية إلى سوق إصدارات الصكوك في عامي 2012 و2013 للاستفادة منه لدعم النمو والنشاط الاقتصادي.
ومن بين التوقعات التي ستدعم حركة إصدار الصكوك في السعودية خلال الفترة القادمة دخول المزيد من المؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك أنواع أخرى من الجهات المصدرة إلى سوق الصكوك، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن اتساع شعبيتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما سيشكل أساساً قوياً لزيادة الطلب على الصكوك.
